السياسي -وكالات
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع كبير في الأسعار “شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية في 1973”.
وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كورونا “ستغذي ارتفاع الأسعار”.
وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين.
ووصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما تسجّل أسعار الغاز مستويات غير مسبوقة.
وقال لومير: “ذلك يعود إلى صب الزيت على النار. في 1973، تسببت هذه الاستجابة في الصدمة التضخمية التي تعلمونها، ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو”.
وتابع الوزير الفرنسي في بداية مؤتمر يجمع في باريس سياسيين وأصحاب أعمال ومتخصصين في الطاقة واقتصاديين “هذا له اسم، هو الركود التضخمي، إنه بالتحديد ما لا نريد أن نعيشه مجدداً في 2022”.
وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة الروسية وتحاول إيجاد حل للأشهر القليلة المقبلة.
ووفقاً له، فإن “الاستجابة الجيدة التي نعرفها هي الاستقلال التام”، داعياً الفرنسيين والأوروبيين إلى تنويع إمداداتهم بزيادة احتياطات الغاز لفصل الشتاء المقبل، وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات المتضررة.
