قالت النائبة العامة في لبنان إنها أصدرت، اليوم الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 بنوك لبنانية، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.
ويخص قرار حظر السفر، الذي أصدرته القاضية غادة عون: سليم صفير من ”بنك بيروت“، وسمير حنا من ”بنك عوده“، وأنطون الصحناوي من ”سوسيتيه جنرال“، وسعد الأزهري من ”بنك بلوم“، وريا الحسن من ”بنك ميد“.
وقالت ريا الحسن إنها انضمت إلى ”بنك ميد“ بعد التعاملات المالية الخاضعة للتحقيق حاليًا، وذكرت أنها لا تعرف ماذا تقول إزاء قرار النائب العام منعها من السفر.
وفي مواجهة الانهيار المستمر منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني، على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين، وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وشكّل القطاع المصرفي طيلة عقود ركيزة رئيسة للاقتصاد، وتمكن من جذب الودائع، ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذًا آمنًا لجنى أعمارهم.
وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة، العام 2019، وفق تقديرات رسمية، لكنّ المشهد تغيّر كليًا على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار، ومنع التحويلات الى الخارج.
وجعل ذلك المُودعين عاجزين عن التصرف بأموالهم خاصة بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، بحسب وكالة ”فرانس برس“.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم. وانعدمت الثقة تدريجيًا بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خاصة السحب بالليرة.
وإزاء هذا الواقع، لجأت المصارف، وفق ما قالته جمعية المصارف، إلى ”تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة“.
وانخفض، وفق الجمعية، عدد الفروع المصرفية من 1081، نهاية العام 2018، إلى 919 فرعًا، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أي بنسبة 15 %. كما تقلّص عدد الموظفين خلال الفترة ذاتها من 25908 موظفين إلى نحو 20 ألفًا، أي بنسبة 23 %.
