مصر تتفاوض مع النقد الدولي للحصول على قرض جديد

السياسي -وكالات

كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، الخميس، عن إجراء جمهورية مصر العربية محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً.

وأكدت الوكالة أن ذلك يأتي في ظل الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي تضيف مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وعلى ذات الصعيد، رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الوكالة أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقّدا جهود تقليص العجز الحكومي العام.

وتوقعت شركات أبحاث أن يرفع المركزي المصري الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، حيث توقعت بنك الاستثمار «الأهلي فاروس» أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس. كما قدرت «هيرميس» ارتفاعاً بالفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ورجحت شركة «نعيم» للوساطة، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.

وبحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، فإنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعاً في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي (2021/2020).

وكانت الحكومة قد استهدفت عجزاً بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه.

وكانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.