قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية توصلت لاتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند، بحسب وكالة ”رويترز“.
وكان مصيلحي قال في وقت سابق إن حظر صادرات القمح الذي فرضته الهند، يوم السبت، لا يسري على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومتين.
وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن احتياطيات الزيوت تكفي 5.6 شهر، واحتياطيات الأرز تكفي 8.7 شهر.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.
كانت الهند قررت أمس السبت حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات ”لتلبية احتياجات أمنها الغذائي“.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ ازمه أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط لماضي. وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن عشرة ملايين طن هذا العام.
وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية: ”الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة“.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات في أبريل/ نيسان الماضي؛ ما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (322.71 دولارا) للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.
