تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، لليوم التاسع على التوالي، مسجلة مستوى منخفضًا جديدًا لهذا العام، حيث خفض المقرضون التابعون للدولة حجم مبيعات الدولار لدعم العملة.
وقد باعت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مليار دولار لدعم العملة خلال اليومين الماضيين، لكن وتيرة التدخلات تباطأت يوم الثلاثاء، وفقًا لمتداولين طلبوا من وكالة ”بلومبيرغ“ عدم الكشف عن هويتهم لأنه غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.
وتراجعت الليرة بنسبة 2.1% إلى 15.8838، وهو أضعف مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول، ليصل مستوى تراجع العملة إلى 16% هذا العام، وهو أسوأ أداء في العالم باستثناء الروبية السريلانكية والسيدي الغاني.
وقد تعرضت الليرة للضغط مع اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم، والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تقوض ثقة المستثمرين، في الوقت الذي تدهورت فيه معنويات المخاطرة العالمية، بحسب وكالة ”بلومبيرغ“.
ونقلت الوكالة عن بيوتر ماتيس، المحلل في ”إن تش كابيتال ماركتس“ قوله إن الليرة المتهالكة تعكس نقاط ضعف الاقتصاد التركي أمام ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي أو على الأقل تباطؤ متزامن.
وبدلاً من رفع أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر، أدخلت الحكومة والبنك المركزي تدابير غير تقليدية لوقف الانخفاض، بما في ذلك حسابات الودائع المفهرسة بالعملات الأجنبية.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي إن تركيا ستصدر هذا الشهر سندات مرتبطة بالتضخم للمستثمرين الأفراد كخطوة أخرى لزيادة جاذبية أصول الليرة.
في غضون ذلك، ارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة التركية ضد التخلف عن السداد لمدة خمس سنوات، بما يزيد 710 نقاط أساس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ العام 2008، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر التي تواجه الأصول التركية.
وفي العادة لا تعلق بنوك الدولة على تدخلاتها في العملة، لكن محافظ البنك المركزي السابق قال في العام 2020 إن المقرضين المرتبطين بالحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وقد يستمرون في النشاط في سوق العملات.
