أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، حظر استيراد أكثر من 30 سلعة كمالية، من بينها السيارات ومربى الفواكه في خطوة تقشفية تهدف لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.
ونقلت “فرانس برس” عن رئيس الوزراء شهباز شريف، أن “قرار منع استيراد السلع الكمالية سوف يوفر للبلاد النقد الأجنبي الثمين”.
وقالت وزيرة الإعلام ماريوم أورنجزيب في مؤتمر صحفي: “سنكون قادرين على توفير ستة مليارات دولار من خلال فرض حظر على استيراد السلع الكمالية”.
واعتبرت أن “القرار سيعطي دفعة للاقتصاد المحلي والصناعة”، مضيفة أن الحظر سيكون ساري المفعول على الفور.
كانت هذه الخطوة محاولة لاستهداف النخبة في البلاد، بالسلع المحظورة بما في ذلك الهواتف المحمولة والسيارات التي تشكل الحصة الأكبر من فواتير الاستيراد في القائمة، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والمربيات.
وتعرضت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية إلى عاصفة من الديون المتصاعدة واحتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة والتضخم المتسارع.
سجلت العملة الوطنية أدنى مستوى تاريخي لها، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر 200 روبية دولارا واحدا.
