اتفقت غرفة التجارة الدولية- الإمارات، مع غرفة التجارة الدولية السورية، الجمعة، على تقديم كافة خبراتها وتجاربها في مجال المصارف والتمويل، في إطار تطبيع العلاقات المتصاعد بين أبوظبي والنظام السوري.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات، “حميد بن سالم”، لعضو إدارة غرفة التجارية الدولية التابعة للنظام السوري، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما جرى الاتفاق على عقد مؤتمرات وورشات عمل حضورياً وافتراضياً بين الجانبين؛ بهدف إلقاء الضوء على تجربة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ومؤخراً شهدت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات والنظام السوري عودة كبيرة بلقاءات وزيارات مختلفة من الجانبين، رغم استمرار الرفض الدولي للتطبيع مع نظام “الأسد”.
وكان أبرز حدث في أواخر مارس/آذار الماضي، عندما زار رئيس النظام السوري الإمارات، في أول زيارة لدولة عربية منذ 2011، وبحث مع القادة الإماراتيين تعزيز التعاون بين الجانبين.
وانتقدت الولايات المتحدة الزيارة، وقالت إنها تشعر بخيبة أمل إزاء محاولة واضحة لتبييض “الأسد” .
وتحاول الإمارات إلى جانب دول أخرى إعادة دمشق إلى مقعدها الشاغر منذ 11 عاماً في جامعة الدول العربية، وهي محاولة تصطدم برفض دول في مقدمتها السعودية وقطر.
وفي السياق بحث “بن سالم” مع نظيره السعودي، “سيف التركي”، خلال المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمته غرفة التجارة الدولية- الإمارات، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس، علاقات التعاون بين الغرفتين.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين، خصوصاً على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن أن يؤديه في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات عالمية أعلى.
كما بحث الطرفان إمكانية عقد مؤتمرات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الغرفتين، لا سيما في مجال التحكيم الدولي والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.
وأكد “بن سالم” أن الغرفة الدولية – الإمارات استطاعت، خلال السنوات القليلة الماضية، حل كافة التحديات ذات الصبغة التجارية الدولية بالوساطة أو عن طريق التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتأثير في السياسات المتعلقة بالأعمال.
وأوضح أن الغرفة نجحت في تطوير قواعد وأدلة ممارسة التجارة الدولية، وكذلك إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع اللجان التخصصية المؤلفة من خبراء في مختلف مجالات الأعمال.
