تراجعت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، حيث لا تزال السياسة النقدية ”فضفاضة“ للغاية للحد من التضخم، حسب وصف وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية.
وسجلت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 0.7% لتصل إلى 16.0477 مقابل الدولار، وهذا يعد أدنى مستوى منذ أزمة العملة أواخر العام الماضي.
كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70% على أساس سنوي في شهر نيسان / أبريل، وهو أعلى بكثير من معدل سياسة البنك البالغ 14%.
ويأتي تراجع الليرة التركية ”الصادم“ قبل يومين من اجتماع البنك المركزي التركي بشأن إصدار قرار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 26 أيار / مايو الجاري، فيما تتجه التوقعات إلى تثبيت الفائدة عند مستويات 14%.
وقال تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ إن اتساع عجز الحساب الجاري التركي يؤدي إلى الضغط على العملة واستنزاف احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد.
كما انكمش المخزون بمقدار 4.8 مليار دولار في الأيام السبعة المنتهية في 13 أيار / مايو، وهذا هو أكبر انخفاض خلال هذا العام.
كما خسرت الاحتياطيات التركية 4.8 مليار دولار، في أسبوع واحد فقط.
وكتب كريستيان ماجيو، رئيس إستراتيجية المحفظة في ”تي دي سيكيوريتيز“ في العاصمة البريطانية لندن، في مذكرة إلى العملاء في 20 مايو، أن الانخفاض في الاحتياطيات التركية ”يشير إلى الصعوبات المتزايدة في الحفاظ على استقرار الليرة وسط اشتداد الرياح المعاكسة“.
وشهدت الليرة التركية انهيارًا حادًا بلغ ذروته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصادرات الأولوية على استقرار العملة بعدما أطلق سياسة خاصة بخفض معدلات الفائدة.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آنذاك، أسعار الفائدة بأنها أصل كل الشرور، واستخدم سياسة غير تقليدية لمحاولة خفض الأسعار بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
وغير الرئيس التركي قيادة البنك المركزي في البلاد العامين الماضيين ثلاث مرات، وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% منذ أيلول/ سبتمبر وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتعرضت الليرة للضغط مع اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم، والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تقوض ثقة المستثمرين، في الوقت الذي تدهورت فيه معنويات المخاطرة العالمية.
