رجح خبراء انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين، استنادا إلى المؤشرات الحالية في الداخل الأمريكي وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع أسعار الطاقة.
وشهد العالم أزمة مالية سابقة في الفترة من 2007 إلى 2009، إضافة إلى الأزمة التي تسببت فيه الجائحة عام 2020، فيما تشير التوقعات إلى انكماش يحتمل في 2024 أو ما بعده، نظرا للوضع العالمي الحالي وخاصة أزمة الطاقة.
والانكماش أحد مصطلحات الاقتصاد الكلي ويشير وفقا لموسوعة “إنفستوبيديا” إلى “تدهور في النشاط الاقتصادي العام لفترتين رُبع سنويَّتين متتاليتين”.
وارتفعت أسعار السلع بنسبة 8.5 %، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر/كانون الأول 1981، الأمر الذي ينذر بوضعية صعبة.
وحسب مقياس خاص ببنك جولمان ساكس بلغ معدل الزيادة في الأجور 5.5%، وهو معدل تحتاج الشركات لرفع الأسعار من أجل تلبيته.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية بنهاية العام الحالي، ويهدف الإجراء إلى الحد من التضخم، غير أن جميع المؤشرات التاريخية تشير إلى واقعية الانكماش نتيجة الإجراءات الحالية.
وهبطت سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 15%، خلال العام الجاري، وهي شبيهة بالانكماش الذي بدأ عام 1991.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي أيمن عمر، إن البنك الدولي وصف الاقتصاد العالمي حاليا بأنه يمر بـ “فترة طويلة من نمو واهن وتضخم مرتفع”، وهذا ما يُعرف في علم الاقتصاد بالركود التضخمي.
وأضاف أنه في آخر تقديرات للبنك الدولي الثلاثاء 7 يونيو/حزيران الماضي، خفّض من توقعاته للنمو العالمي من 5.7% في 2021 إلى 2.9% في 2022 وإلى 1.5% في 2023، ومن المرجح أن يبلغ النمو بالقرب من ذلك المستوى في 2024.
وأوضح أنه هذه المُخرجات هي حتمية وطبيعية نتيجة الأزمة العالمية الحالية، اتصالا بدولة بهذا الحجم من الاقتصاد العالمي مثل روسيا، وخاصة في مجال النفط والغاز لما تمثل هاتين المادتين من مدخلات أساسية في عوامل الإنتاج وسلع أساسية لاستهلاك الناس.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة من 5.7% في 2021 إلى 2.5% في 2022 و2.2% في العام 2023.
ويرى أن الاقتصاد العالمي في ترابط وثيق وخاصة الاقتصاديات الأوربية – الأمريكية، وإن “الأزمة الحالية” في منطقة تعتبر قلب الكرة الأرضية لا بد إلا وأن ينعكس على الاقتصاد الأمريكي.
ولفت عمر إلى أن التداعيات لن تتوقف عند ذلك فحسب، بل تعدت آثار الحرب الأسواق المالية لأنها الأكثر هشاشة وجبناً وتأثراً بالأزمات، حيث انخفضت أهم مؤشرات الأسهم، تراجع “مؤشر داو جونز” الصناعي 2.5%، ومؤشر مايكروسوفت (ناسداك المركب) بنسبة 3.4% تقريبًا وسهم آبل بنسبة 2.9%، مما يعني خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي ما سيؤثر لاحقا على معدل نمّوه.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يضغط على تكاليف الإنتاج والنقل، إذ ترتد تداعياته سلباً على مستوى الأسعار ومعدلات التضخم.
وجاء في تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن شهر مايو ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6% على أساس سنوي، و6% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1981.
وقفزت أسعار البنزين وتجاوز متوسط سعر البنزين حاجز 5 دولارات للمرة الأولى عند أعلى مستوى له تاريخياً.
ويرى أنه من المتوقع أن يتدخل الفيدرالي الأمريكي عبر إجراءات نقدية من خلال الفائدة للجم ارتفاع الأسعار.
وبحسب عمر فإن الأمر لن يقف عند هذا الحدّ فحسب بل قد نشهد رُزماً من المساعدات شبيهة بالتي تم تقديمها خلال جائحة كورونا لتحفيز الاقتصاد، أو قد يتم تعويض ما يخسره الاقتصاد من خلال ارتفاع حجم صادرات الغاز المسال الأمريكي إلى أوروبا التي ازدادت بنسبة 18% عن العام الماضي، والتي من المرجح أكثر مع استمرار الأزمة.
ومن ناحيته قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن عدة مؤشرات يمكن الاستناد إليها في عملية توقع الانكماش الاقتصادي في أي دولة في العالم منها: العجز الكبير في الميزان التجاري والذي يتراكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسجل عجزا مستمرا، وخاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة أن واشنطن تستورد نصف حاجتها من الخارج، في حين أن حجم العجز وصل في شهر أيار إلى نحو 87 مليار دولار أمريكي.
أمريكا تعلن عدم حضورها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي بأي صفة
قبل 10 ساعات
وأضاف أن معدل البطالة وعدد المتقدمين لمعونة البطالة في شهر أيار حوالي 1306000 شخص، ما يؤكد على ارتفاع نسبة البطالة وتراجع الاستثمار.
وأوضح أن نسبة التضخم والتي تجاوزت 6% خلال شهر أيار يمكن أن تتجاوز 8 %، إذا استمرت أزمة النفط والطاقة عالميا.
ولفت إلى أن الدين العام الأمريكي والذي يكبد ويكبل الاقتصاد الأمريكي تجاوز حجم الناتج القومي، ووصل إلى حدود 23 تريليون دولار أمريكي، ما يضاعف أزمة خدمة الدين العام، ويضاعف أزمة العجز في الموازنات للسنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المؤشرات الأساسية تلعب الدور الأبرز في المستقبل، في تبيان ما ستؤول إليه حركة الاقتصاد الأمريكي في السنوات العشر المقبلة.
