عبّر عدد كبير من المغاربة عن غضبهم الشديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقرار حكومة عزيز أخنوش قانوناً يستثني المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
ودشن الناشطون وسم ”لا لجمركة الطلبات الشخصية“، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الماضية، متهمين رئيس الحكومة باتخاذ قرارات لصالح زوجته سلوى أخنوش التي أطلقت مؤخراً متجراً إلكترونياً للعلامات التجارية العالمية.
وقبل مصادقة الحكومة على هذا القانون، كان المغاربة لا يؤدون أي رسوم جمركية عن مشترياتهم عبر المنصات الإلكترونية التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهماً.
ووفق معطيات رسمية، فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.
جدل
وحيال ذلك، قال ناشط في تغريدة مقتضبة على ”تويتر“: ”الحكومة في خدمة مصالح زوجة أخنوش“.
بدورها قالت ناشطة في تغريدة: ”المغاربة لهم الحق في معرفة القانون عن الضريبة للبضائع الالكترونية، هل حقا وُضع من أجل السيدة أخنوش؟“.
وأضافت: ”هذا خرق للدستور، القوانين يجب أن تناقش في البرلمان ولو أن البرلمان كله راسخ ومطبل ومصفق فقط!! اتقوا الله في المغاربة!!“.
وتساءل أمين جلال وهو مختص في التجارة الالكترونية في تدوينة على ”الفيسبوك“: ”فرض الرسوم الجمركية على جميع المشتريات من خارج المملكة واش هادشي (هل هذا الأمر) سلبي أم إيجابي؟ هل في صالح الدولة فقط أم في صالح بعض الأشخاص، أو في صالح الصناعة المغربية وفي صالح المواطن المغربي؟“.
صفحة ”كزاوي دوريجين“ على ”الفيسبوك“ تفاعلت بدورها مع هذا القرار وكتبت: ”واش (هل) أبناء أخنوش وأبناء بنكيران وأبناء الوزراء يشترون من shien؟. هي حرب واضحة على البسطاء لصالح طبقة الأغنياء بعد قانون الجمارك الجديد.. تأكد بالملموس أننا أمام أفشل حكومة في تاريخ البلاد“.
من جهته، اتهم حزب ”العدالة والتنمية“ المغربي (معارض) الحكومة، بتقديم امتيازات اقتصادية لزوجة رئيسها عزيز أخنوش.
وانتقد الحزب مصادقة الحكومة على هذا القانون، معتبراً أنه ”يهدف إلى خنق التجارة الإلكترونية“.
وتملك زوجة أخنوش أكبر سلسلة توكيلات من الماركات العالمية، وتسوقها بشكل حصري في المولات والمتاجر الكبرى التابعة لها بالمملكة، وذلك عن طريق مجموعة ”أكسال المغرب“ المملوكة لها.
مبررات الحكومة
وعلّلت الحكومة التي يقودها حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، قبل أيام قليلة، قرار شمول جميع المشتريات من الخارج عبر المواقع الإلكترونية بالرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يوليو المقبل، بكون عمليات الشراء ”تشهد تدليسا، حيث يتم تجزيء المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما لتفادي أداء الرسوم الجمركية“.
بدورها، قالت إدارة الجمارك والضرائب في بيان، إن التحريات التي قامت بها أظهرت أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات القيمة الزهيدة.
هذا الوضع – بحسب إدارة الجمارك المغربية – أدى إلى ”ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، قصد الاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك“.
