البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم القياسي

السياسي -وكالات

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي.
وقال البنك أن المتوقع ان يعزز هذا القرار “تثبيت توقعات التضخم وضمان تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط”.
وكان المحللون قد توقعوا رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الاسعار السعى لتحقيق نسبة تضخم بواقع 2% على المدى المتوسط.
ووافق البنك على إجراء جديد للأزمة يطلق عليه ” آلية حماية الانتقال” من أجل ضمان انتقال وضع السياسة النقدية بصورة سلسلة في أنحاء دول منطقة اليورو.
ويأتي قرار البنك المركزي الخاص بالفائدة بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أخرى، حيث تسعى لمواجهة التضخم.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6 في المئة في حزيران/يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويأتي رفع سعر الفائدة ردا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15 في المئة، للتخفيف من وطأة التداعيات على الاقتصاد.
وتتردد البنوك المركزية عادة قبل رفع معدلات الفائدة عندما يكون الاقتصاد في وضع حساس كهذا “لكن ضغوط التضخم تزايدت إلى حد بات على البنك المركزي الأوروبي معها أن يتصرف في كل الأحوال” بحسب مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى “بيكتيت لإدارة الثروات” فريدريك دوكروزيت.
ورأى بأن تحقيق توازن بين النمو ومخاطر التضخم يبدو مثل “معادلة يستحيل حلها”.
وبقي سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبيا على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث كان يتوجب على البنوك دفع رسم قدرة نصف نقطة مئوية للبنك المركزيي مقابل احتفاظه بأموالها.
وتعود آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى عام 2011، عندما أجبرت أزمة الديون الأوروبية البنك على تغيير مساره.
وتسبب إعلان البنك المركزي في مطلع حزيران/يونيو عن استعداده لرفع أسعار الفائدة، إلى ارتفاع تكاليف الاقراض على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لويس دي غيندوس في مطلع تموز/يوليو إن تجنب التباين في تكاليف الاستدانة بين الدول ال19 الأعضاء “ضروري” لضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية.
ولتحقيق ذلك قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعيد استثمار السندات المستحقة “بمرونة” من محفظته لتجميع ديون الأكثر عرضة للخطر وتخفيف الضغط.
كما شرع البنك في تصميم أداة جديدة لمكافحة “التجزئة” في منطقة اليورو. وسيكشف المسؤولون مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الأداة. لكن الفكرة قوبلت ببعض التشكيك من بعض أعضاء مجلس الحكام، إذ اعتبروا أنه لا ينبغي استخدامها إلا وفق شروط صارمة.