وضعت أحدث الأرقام حول أداء الاقتصاد التركي الحكومة في وضع ضاغط، رغم مساعيها المضنية لتجميل المؤشرات مهما كان الثمن باهظا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي بعد أشهر قليلة.
وكان أداء الاقتصاد بنهاية الربع الثالث من العام الحالي أسوأ من المتوقع، حيث نما بأبطأ وتيرة منذ الانكماش في ذروة الوباء العالمي في العام 2020.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الأربعاء توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، ولا يزال من بين أفضل أداء في مجموعة العشرين، ولكنه أقل بكثير من توقعات معظم المحللين.
وقال محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ، إنه يمثل تباطؤا حادا عن الأشهر الثلاثة السابقة عندما توسع الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 7.7 في المئة.
وفي حين أن فقدان الزخم يساعد في تفسير الضرورة الملحة لاستئناف البنك المركزي المفاجئ لخفض أسعار الفائدة في آب الماضي، فإن النهج غير التقليدي يعمل أيضا على تغذية التضخم الذي يؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد.
وعند تعديله وفقا لأيام العمل والتغيرات الموسمية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث قياسا بالأشهر الثلاثة السابقة.
ودافع أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة.
وضغط على البنك المركزي مرارا لخفض مؤشره القياسي إلى خانة الآحاد، وهو الهدف الذي توصل إليه في اجتماع الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة إلى 9 في المئة.
وفي تعليقات على تويتر، قال وزير الخزانة نورالدين النبطي إن “نهج تركيا يؤتي ثماره”، وتعهد بأن تلتزم الحكومة بـ”سياساتها التي تركز على التوظيف”.
وتوقع أن تختتم بلاده العام الحالي بنمو اقتصادي قدره 5 في المئة، “لتغدو بذلك من أقوى الدول نموا في 2022″، مشيرا إلى أن الناتج الإجمالي نما خلال أول تسعة أشهر من هذا العام بواقع 6.2 في المئة.
ولكن التخفيضات الأربعة المتتالية في أسعار الفائدة فشلت حتى الآن في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد البالغ حجمه 800 مليار دولار.
وأثبتت الخطوة أن الشركات والمستهلكين أقل مناعة ضد ويلات التضخم في أعقاب الطفرة التي أعقبت الجائحة، بتسجيل نمو تجاوز ستة في المئة كل ربع سنة لمدة عامين.
