يستمر مخاض إنعاش التغذية بالتيار الكهربائي ببضع ساعات اضافية يوميا، وتتدحرج مواعيد الانفراج من اسبوع الى آخر ومن شهر الى آخر. أنجزت وزارة الطاقة ومعها “مؤسسة كهرباء لبنان” فروضهما فتم رفع سعر تعرفة الكيلوواط ووثّقت العدادات في المناطق اللبنانية، وأصلحت بعض أعطال على الشبكة والصيانة في المعامل وباتت الأرضية جاهزة لاستقبال الشحنات الكهربائية، ولم يبقَ إلا توقيع مصرف لبنان على “الكفالة” أو ما يسمى “خطاب الاعتماد” والسير بالصيغ القانونية لتطمئن الشركات المستوردة الى أن أموالها في “الحفظ والصون” لتشرع بعدها في تنفيذ عقودها.
وتلفت مصادر متابعة للملف بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى، إلى أن “حاكم المركزي رياض سلامة لم يوقع حتى الآن الكفالة لزوم الأموال المطلوبة منه لشراء الفيول أويل، ولا يزال الموضوع خاضعاً للأخذ والرد والتشاور بين الحاكم ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض للتأكد من موضوع جدية الجباية التي يشترط مصرف لبنان أن تكون كاش لضمان تأمين الأموال على أساس سعر صيرفة”.
وشددت على أن “التحضيرات قائمة على قدم وساق لتأمين الأرضية اللازمة للسير بخطة تفعيل الجباية، وبوشر بتصوير العدادات كمرحلة أولية، فيما الحديث عن إمكان الجباية من المخيمات الفلسطينية جدي وتم تبليغ اللجان الفلسطينية بالموضوع، إذ كان الحديث واضحاً أن التيار الكهربائي سيُقطع عن الذين لا يسددون فواتيرهم بمؤازرة أمنية. وكذلك بالنسبة الى النازحين السوريين، إذ أكد وزير الطاقة أنه يتواصل مع الجهات المانحة لتأمين الأموال اللازمة لتأمين الكهرباء لمخيمات النازحين”.
وفي السياق، أكد فياض لـ”النهار”، أن “مصرف لبنان وعده بإصدار خطاب الاعتماد قبل 15 الحالي، وتالياً ستبدأ الشركات الفائزة بمناقصات الفيول والغاز أويل بتفريغ حمولتها في هذا التاريخ تقريباً”.
لكن فيما وعدت وزارة الطاقة اللبنانيين بتغذية تراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات، في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، تؤكد مصادر متابعة، أن “الأموال قد لا تكفي خصوصاً أنها ستتوزع بين شراء الفيول واجراء أعمال الصيانة وسداد الديون”.
كما يشير مصدر مسؤول في معمل الزهراني، يبدو غير متفائل بإمكان تأمين هذا العدد من ساعات التغذية، إلى أن “في الإمكان تأمين ما بين ساعتين وساعتين ونصف كحد أقصى”.
من جهة أخرى، كُشف عن وصول الدفعة الأخيرة من الفيول العراقي (نحو 50 ألف طن من المحروقات) وُزعت مناصفة بين معملي الزهراني ودير عمار، وتكفي هذه الكمية لإنتاج الكهرباء لنحو 20 يوماً.
ويفترض أن تشحن الشركات الفائزة في مناقصات تلزيم شراء الفيول أويل والغاز أويل لزوم تشغيل معامل الكهرباء الكمية المتفق عليها في 15 كانون الأول، وهو الموعد الذي حدده مصرف لبنان لإصدار خطاب الاعتماد الذي يعدّ ضماناً للمستورد بتحصيل حقوقه في حال لم تستطع وزارة الطاقة تسديد كامل المبالغ المستحقة له، وفق دفتر شروط المناقصات.
كما أكدت مصادر مصرف لبنان، أن “الشركات وافقت على قبض مستحقاتها بعد 6 أشهر من وصول شحنات الفيول والغاز اويل على أن تقوم وزارة الطاقة بدفعها من مبالغ الجباية بعدما رفعت مؤسسة الكهرباء التعرفة (10 سنتات لأول مئة كيلوواط ساعة و27 سنتا لكل كيلوواط ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى)، وفي حال لم يتأمن كامل المبلغ يتعهد مصرف لبنان من خلال الكفالة أو (خطاب الاعتماد) تغطية فارق المبلغ المطلوب.
وأطلقت وزارة الطاقة 3 مناقصات لشراء نحو 140 ألف طن من الفيول والغاز أويل لزوم تشغيل معامل كهرباء لبنان. المناقصة الأولى لشراء 46 ألف طن متري من مادة الفيول أويل A، والثانية لشراء 28 ألف طن متري من مادة الفيول أويل B، والثالثة لشراء 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل (مازوت أحمر)، بقيمة تقديرية تراوح ما بين 100 و120 مليون دولار. وفازت شركةCoral Energy DMCC الأذربيجانية بمناقصة شراء 66 ألف طن غاز أويل، فيما فازت شركة ” Vitol” بمناقصتَي شراء 46 ألف طن من الفيول أويل فئةA بريميوم و28 ألف طن من الفيول أويل فئة B بريميوم.
