قرر البنك المركزي التركي زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، الخميس، متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسؤولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل، بقيادة حفيظة أركان، رفع أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، وتأتي الزيادة البالغة 5 بالمئة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 بالمئة الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة.
وتؤدي الزيادة الرابعة على التوالي إلى تكثيف دورة التشديد التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار. لقد تم رفع الأمور إلى مستوى أعلى حيث يحاول فريقه الجديد من التكنوقراط جذب المستثمرين الذين تجنبوا تركيا بعد سنوات من السياسات الخاطئة وغير التقليدية التي أدت إلى اختلال توازن الاقتصاد.
ويأتي القرار الأخير في أعقاب تأييد أردوغان الواضح للتشديد النقدي هذا الشهر، على الرغم من اعتقاداته الراسخة بأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية يمكن أن تكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين، أخبر وزير المالية محمد شيمشك المستثمرين في نيويورك أن معالجة التضخم هي “المسألة رقم 1″ بالنسبة لتركيا، والأولوية الأولى.”
ويأتي قرار البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 بالمئة، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة “إكس (تويتر سابقا)”: منذ يونيو، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 16.5 بالمئة، في حين زادت توقعات التضخم لمدة عام بمقدار 14.3 بالمئة. وبسبب التدهور السريع لتوقعات التضخم، لم يكن من الممكن تشديد السياسة النقدية بما فيه الكفاية على الرغم من سعر الفائدة الكبير يزيد.
وتابع: “لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق”.
وأضاف: “أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع أيلول ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس”.
