.jpg)
شهد أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في تشرين الأول نموا قويا، مقارنة بالشهر السابق، مدعوما بالارتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة والزيادة الملحوظة في النشاط، فضلا عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف. كما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ 12 ً شهرا المقبلة مرتفعا أيضا.
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد إلى زيادة حادة في تكاليف الأعمال في شهر تشرين الأول، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرا. ولهذا السبب، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع.
وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 نقطة في أكتوبر من 56.7 في أيلول، وهو أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تعني نمو النشاط، كما أنه أعلى مستوى منذ حزيران 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.
وكان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدفوعا جزئيا بأكبر مكون فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة، والذي سجل أيضا في شهر أكتوبر أقوى قراءة له منذ شهر حزيران 2019.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس “امتدت الظروف الاقتصادية القوية في القطاع غير النفطي حتى الربع الأخير من العام، إذ تشير نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى زيادة قياسية جديدة في نمو الأعمال الجديدة”.
وأضاف “وفرت أحجام الطلبيات الجديدة دعما إضافيا للإنتاج الذي واصل الزيادة على نحو ملحوظ، في ظل زيادتها بأسرع وتيرة منذ حزيران 2019”.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ، حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات.
وكان الارتفاع قويا على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضا نموا بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
وقد أدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر. وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر يونيو، مدعوما باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.
بعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهرا في شهر أيلول، شهد نمو المخزون تحسنا ملحوظا في بداية الربع الرابع. وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد استجابة لزيادة الطلب من العملاء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات.
وقد ساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر أكتوبر، مما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى. وعلى الرغم من ضغوط الطلب والتقارير التي تفيد بوجود تأخيرات إدارية، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر حزيران 2022.
ومن الجدير بالذكر أن زيادة ضغوط التكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار المبيعات في شهر تشرين الأول، وهو أول ارتفاع مسجل منذ عام ونصف العام. وفي حين أفادت العديد من الشركات
بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى.
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر أكتوبر وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر آذار 2020، على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر. وكانت توقعات الطلب القوية هي السبب وراء التوقعات الإيجابية إلى حد كبير.
