.jpg)
توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بالمملكة بحلول 2030.
وأعلن الوزير في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي تستضيفه الرياض، أنه سيجري الإعلان عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية خلال المنتدى في قطاعات، من أبرزها المياه والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن 45 شركة يابانية كبرى تشارك في المنتدى الذي سيستعرض فرص الشركات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة مثل نيوم والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات فريدة تمكنها من أن تسهم في تحول صناعة بأكملها، موضحا أن المملكة ترحب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها مدعومة بمصادر تمويل موثوقة في إطار المساعي السعودية لتعزيز ريادة الأعمال والتقنية لجني ثمار الثورة الرقمية.
وقال إن هناك طلبا متزايدا على الاقتراض في المملكة بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار، وستستمر البنوك ومديرو الأصول اليابانيون في المساهمة فيها.
وذكر أن سوق الأوراق المالية السعودية “تداول” ستواصل مسيرة النمو التي بدأت خلال السنوات الست الماضية، وتوقع وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في سوق المال السعودية “تداول” سواء كانت أدوات دين أو أسهما، وهو ما يخلق العديد من الفرص بالمملكة أمام القطاع المالي الياباني.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل محورا أساسيا للعلاقات بين السعودية واليابان على مدار السبعين عاما الماضية، وكانت المملكة هي الشريك الأول والأهم والمورد الأوثق لإمدادات البترول والغاز المسال إلى اليابان خلال المراحل الاقتصادية الهامة التي مر بها الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية وكل الهزات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي.
وأضاف “سنواصل الاستثمار المشترك والشراكة في تطوير قطاع الهيدروكرونات مع التطلع إلى تطوير أعمالنا المشتركة في مستقبل الطاقة الجديدة”.
وأوضح أن اليابان صاغت أول استراتيجية وطنية للهيدروجين فى العالم عام 2017، وتهدف إلى زيادة إمدادات الهيدروجين إلى 12 مليون طن سنويا بحلول 2040، وفي المقابل تسعى المملكة جاهدة بل ومصرة على أن تصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف، وكانت اليابان أول دولة تستقبل أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة.
وذكر أن اليابان تصنف كأحد أهم الدول في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية في العالم لأنها تملك تقنيات متعددة في هذا القطاع.
وقال إن اليابان من أبرز دول العالم في صناعة السفن ولها دور بارز في تطوير تقنيات وصناعات متقدمة، وأثبتت ريادتها بصناعة أول سفينة في العالم لنقل الهيدروجين المسال، ولهذا نتطلع إلى نقل التقنية والمعرفة في بناء السفن والاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة والبنية التحتية الممتازة في مدينة رأس الخير الصناعية وهي منطقة خاصة متعلقة بالصناعات البحرية.
وأضاف الوزير أن العالم واجه خلال السنوات الماضية تحديات في سلاسل الإمداد تزامنت مع تحولات الطاقة والبيئة والتقنية ولذا أطلقت المملكة مبادرة برنامج سلاسل الإمداد العالمية “جسري” الرامية إلى تعزيز دور المملكة كمساهم رئيس في تقديم حلول تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية تتضمن منظومة حوافز متنوعة تستهدف استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية وسلاسل إمدادها من هياكل وبطاريات، والقطاع الصحي والأجهزة الطبية وأشباه الموصلات ومكونات صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها.
وذكر أن المملكة من أجل هذا الغرض أطلقت المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، وقدمت أفضل اللوائح التنفيذية والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين، وسوف تمكن الشركات المستثمرة من تسريع نموها والتكامل مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
