.jpg)
تجاوز إجمالي الدين الأميركي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأميركية في الأعوام المقبلة.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً يوم الثلاثاء يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسياً والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية، وفقاً لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”،
يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى كانون الثاني 2025. وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
تجاوز الدين المحلي مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء. وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس لشهر كانون الثاني 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029.
لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة متعددة السنوات بدأت في عام 2020 وأدت إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأميركي. واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي. لكن الانتعاش جاء مصحوباً بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
من جانبه، قال سونغ وون سون، أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت: “حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة”. وأضاف: “لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأعتقد أن التوقعات قاتمة للغاية”.
ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة. وهذا الرقم الأدنى – 26.9 تريليون دولار – يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي حزيران الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس في توقعاته لثلاثين عاماً أن الديون العامة سوف تعادل مستوى قياسياً يبلغ 181% من النشاط الاقتصادي الأميركي بحلول عام 2053.
ولا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئاً على الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية. يسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب.
لكن مسار الدين في العقود المقبلة قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة. يمكن أن يشكل الخلل الحكومي، مثل المواجهة الأخرى بشأن حدود الديون، خطراً مالياً أيضاً إذا شعر المستثمرون بالقلق بشأن استعداد المشرعين لسداد ديون الولايات المتحدة.
وقد قام المشترون الأجانب للديون الأميركية – مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية – بتخفيض ممتلكاتهم من سندات الخزانة بالفعل.
ويشير تحليل مؤسسة بيترسون إلى أن الحيازات الأجنبية من الديون الأميركية بلغت ذروتها عند 49% في عام 2011، لكنها انخفضت إلى 30% بحلول نهاية عام 2022. وهذا تراجع بنحو 40%.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون، مايكل بيترسون: “بالنظر إلى المستقبل، ستستمر الديون في الارتفاع بشكل كبير حيث تتوقع وزارة الخزانة اقتراض ما يقرب من تريليون دولار إضافية بحلول نهاية آذار”. “إن إضافة تريليون بعد تريليون من الديون، سنة بعد سنة، يجب أن يكون بمثابة إشارة تحذير حمراء لأي صانع سياسة يهتم بمستقبل بلدنا”.
كيف يمكن أن تؤثر على المواطن الأميركي؟
يعادل الدين حوالي 100 ألف دولار للشخص الواحد في الولايات المتحدة. وقد يبدو هذا مبلغاً كبيراً، لكن المبلغ حتى الآن لا يبدو أنه يهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، فإن الخطر طويل الأجل إذا استمر الدين في الارتفاع إلى مستويات مجهولة. وقال سون إن “ارتفاع عبء الديون يمكن أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم ويتسبب في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما قد يؤدي أيضاً إلى زيادة تكلفة سداد الدين الوطني”.
ومع تطور تحدي الديون بمرور الوقت، قد تصبح الاختيارات أكثر خطورة مع تجاوز تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمعونة الطبية بشكل متزايد عائدات الضرائب.
بدوره، قال مدير السياسة الاقتصادية في مركز السياسات الحزبية، شاي أكاباس، يمكن أن “يتحول الأمر إلى وضع أكثر خطورة”. “قد يعني ذلك ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة، وقد يعني ركوداً يؤدي إلى المزيد من البطالة. وقد يؤدي إلى نوبة أخرى من التضخم أو تطورات غريبة في مؤشر أسعار المستهلك – والعديد منها أشياء شهدناها للتو في العام الماضي، والسنوات القليلة الماضية”.
كيف يختلف الجمهوريون والديمقراطيون؟
وقد دعا كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى خفض الديون، ولكنهم يختلفون حول السبل المناسبة للقيام بذلك.
فبينما تضغط إدارة بايدن من أجل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتقليل عجز الميزانية، بالإضافة إلى تمويل أجندتها المحلية. كما قام بايدن بزيادة ميزانية مصلحة الضرائب، حتى تتمكن من تحصيل الضرائب غير المدفوعة وربما خفض الديون بمئات المليارات من الدولارات على مدى 10 سنوات.
ودعا المشرعون الجمهوريون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في البرامج الحكومية غير الدفاعية وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة والإنفاق الذي تم إقراره في قانون خفض التضخم. لكن الجمهوريين يريدون أيضاً تقليص تمويل مصلحة الضرائب لبايدن وخفض الضرائب بشكل أكبر، وكلاهما قد يؤدي إلى تفاقم الديون.
كلا الادعاءين عبارة عن نماذج أولية للقضايا التي من المرجح أن تُعرض على الناخبين في الانتخابات الرئاسية هذا العام.
ألقى المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، اللوم على “الحزب الجمهوري، قائلاً في بيان إن الاستحقاق الثابت على مر السنين كان ديوناً متدفقة – مدفوعة بشكل كبير بالهبات الجمهورية المتكررة التي انحرفت للشركات الكبرى والأثرياء”.
وعلى النقيض من ذلك، قال المشرعون الجمهوريون إن الاقتراض خلال إدارة بايدن ساهم في ارتفاع معدلات التضخم عام 2022.
