قال رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الاسمر “استناداً على دعوى مقدمة ضدي من وزير الاقتصاد، لقد رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضاً قاطعاً مثول رئيس الاتحاد العمالي العام امام جرائم المعلوماتية لاسباب بالشكل والمضمون”، مشيرا الى أنه “من المستغرب والمهين ان اتبلغ باتصال هاتفي مضمون الدعوى ومن يوجهها”.
وإعتبر في مؤتمر صحفي “لم أتهم الوزير رائد خوري بصفقة العدادات بل تحدثت عما تناقلته وسائل الاعلام”.
وتابع الأسمر “لو كانت مثل هذه الاتهامات تمثل جريمة، لكان معظم الوزراء والنواب واصحاب الاقلام الحرة في السجون، حيث لا يخلو يوم من اتهام جهة او تلك على منابر الصحف والاذاعات والقنوات”، موضحا ” أننا نحترم كل المؤسسات الامنية والقضائية لأنها الحصن المنيع المتبقي لشعب لبنان”.
وشدد على أن “من يعتقد ان التهويل امام الاجهزة ممكن ان يعدل من مواقفنا فهو مخطئ لأن الحوار هو الوحيد الذي نعترف”، مؤكدا أن “اذا استمرت الامور على هذه الحال، فللاتحاد خطوات وسيعلن عنها تباعاً بما يحقق مطالب الناس”.
بدوره، أعلن النائب قاسم هاشم من مقر الاتحاد العمال العام “أننا نتضامن اليوم في كتلة التنمية والتحرير مع الاتحاد العمالي العام فهذا امر طبيعي لأننا منحازون الى هذا الشعب، الى عماله وطبقاته الفقيرة”، قائلا ” عجب ان نصل الى هذه الادعاءات في وقت كان على المسؤول ان يفتش عن مساحة ليرى اي وطن نبني في ظل هذه السياسات الخاطئة”.
