عقدت هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء اجتماعا، في حضور الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وممثلين عن الحراك الشعبي في صيدا والجنوب.
وقد تقرر في الاجتماع “رفض زيادة الخمسين ألف ليرة على فاتورة المياه وأي زيادة على رسم الاشتراك أو سوى ذلك من الزيادات”.
واعتبرت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن “زيادة الخمسين ألف ليرة على الفاتورة، بذريعة معالجة الصرف الصحي، هي زيادة مرفوضة رفضا باتا”، داعيا “مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للعودة عن قرار الزيادة وعن قرار زيادة رسم الاشتراك أيضا”.
وأشارت الى أن “مياه الصرف الصحي لاتزال تصب في البحر أو في الأنهر والوديان، سواء في صيدا والجنوب أم لبنان عموما، وذلك على الرغم من قيام الدولة، بواسطة مجلس الإنماء والإعمار، بصرف مئات الملايين من الدولارات لإنشاء محطات لتكرير مياه الصرف الصحي، إلا أن المحطات لم تنشأ أو هي لا تعمل، فيما مئات ملايين الدولارات ضاعت في دهاليز السرقة والسمسرات “.
ولفتت الهيئة الى أن “المواطن يدفع للبلديات رسوما لإنشاء المجارير وصيانتها (تحت عنوان رسوم المجارير والأرصفة)”، متسائلة: “هل يتوجب على هذا المواطن الذي يعاني أشد المعاناة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تسببت بها السلطة، أن يدفع أيضا الرسم مرة ثانية ومضاعفا لمؤسسة المياه؟”.
واعتبرت أن “زيادة فاتورة المياه ما هي إلا مقدمة لزيادات أخرى يبشرنا بها مؤتمر “سيدر”، ومن بينها زيادة فاتورة الكهرباء عدة أضعاف، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15%، وغيرها وغيرها من الضرائب والرسوم”.
ودعت الهيئة إلى “التحرك في صيدا وكل أرجاء الجنوب من أجل إسقاط الزيادة المجحفة على فاتورة المياه”. كما دعت الى “إنشاء اللجان الشعبية في الأحياء والقرى والبلدات من أجل تنظيم التحركات الرافضة للزيادة، ولكل زيادة تطال الجيوب الخاوية لأبناء الشعب، وتستهدف تمويل خزينة الدولة المنهوبة من قبل جماعات السلطة على حساب ذوي الدخل المحدود”.
