عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: سليم الخوري، امين شري، آلان عون، نواف الموسوي، شامل روكز، ادكار معلوف، انور جمعة، فادي علامة، الياس حنكش، وعثمان علم الدين، والمدير العام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا: “عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة اليوم خصصت لمناقشة الوضع مع المؤسسة العامة للاسكان والمشاكل التي نعانيها كمواطنين لبنانيين نتيجة الاشكالية المالية والتي تابعها الرأي العام عام 2018. وحضر اللقاء المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان الاستاذ روني لحود، وهذا اول لقاء نعقده مع سعادته، وباسم اللجنة نقول إن المدير العام هو نموذج يحتذى على صعيد المؤسسات والادارات العامة في طريقة ادارة المؤسسة اولا وتطويرها عبر المكننة التي اعتمدها ثانيا ومكافحة الهدر. وعرض لنا خلال هذا الاجتماع رؤيته للمستقبل المنتظر عبر هذه المؤسسة. واحببت ان اركز ان مكافحة الفساد من الممكن ان تكون عبر اشخاص نزيهين ومستقيمين واصحاب كفايات وبالممارسة والعمل اليومي”.
وأضاف: اليوم ما اريد قوله لماذا لجنة الشباب والرياضة تناقش هذا الموضوع؟ لسبب بسيط ان اكثر المتضررين من الاشكالية الحاصلة وعدم قدرة المؤسسة على القيام بواجباتها هي الفئة الشبابية والجميع يعرف ان اكثر من 90 في المئة من طالبي هذه القروض لا يتخطون ال 30 او 33 عاما، وبالتالي نحن نحمل هم الشباب اللبناني، واجباتنا ان نعقد هذا اللقاء مع سعادته من اجل معرفة ما حصل”.
وتابع: “في اختصار، مجلس النواب اعطى المؤسسة عبر القانون مئة مليار من اجل ان نستطيع الايفاء بالتزاماتها ، بالاضافة الى التعميم الذي صدر عن حاكمية مصرف لبنان في 30 كانون الثاني، ونحن كنواب نتلقى الكثير من الاتصالات والمراجعات حول طلبات قديمة قدمت، وعن امكان تقديم طلبات جديدة للمؤسسة العامة للاسكان، الجواب نعم تستطيعون ان تقدموا والجواب نعم هناك دراسة للملفات السابقة، لكن لسوء الحظ هذه النعم مشروطة بالدعم المالي غير الكافي. ان المؤسسة العامة تستطيع القيام بالتزاماتها، وبالتالي نحن كنواب لدينا مسؤولية تجاه الرأي العام، فنحن مجبرون ان نكون الى جانب المدير العام من اجل توفير كل الامكانات المالية ضمن النقاش القائم بينه وبين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان لتأمين الامكانات المالية ليستطيع القيام بواجباته تجاه مقدمي الطلبات.
خلال هذه الجلسة، تم عرض الكثير من الاقتراحات التي قدمها النواب عن امكان مساهمة النواب باقتراحات قوانين تعزز دور هذه المؤسسة. وسألنا اين اصبح التحقيق الذي سمعناه خلال المداخلات ان هناك اشخاصا يتمتعون بثروات هائلة في البلد، واستطاعوا ان يستفيدوا بفترة سابقة من دعم مصرف لبنان للقروض السكنية”.
وختم: “ما استطيع قوله ان هذا اللقاء تأسيسي للقاءات اخرى، لأننا سنتكلم بالحاضر والمستقبل، والحاضر ان نجد جوابا سريعا لأن هذا القطاع وهذه المؤسسة هي مؤسسة عامة للاسكان، ولكن هناك اكثر من 60 قطاعا تستطيع الافادة من الاستثمار المالي الذي نضخه من خلال المؤسسة العامة للاسكان. وكما نعرف ان السوق العقارية بخير، الدولة والعجلة الاقتصادية ماشية، لذلك يجب الا نتعامل مع هذا الموضوع باستخفاف. ونحن سنكون الى جانب رئيس مجلس ادارة هذه المؤسسة ومديرها العام اليوم وغدا من اجل اعطاء المواطنين حقوقهم”.
