طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ب”عدم انشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الدولة المالية وتتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر”، مشيرا الى “ان رصد مبلغ وهمي يقدر ب 17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية وطنية، بخاصة ان المادة 27 اعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم في المقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات، في حين ان الذي تم رصده مبلغ وهمي، ما يؤدي الى أزمة مالية حقيقية مع عدم قدرة الدولة على التمويل والدفع، ويجب ان يعلم كل من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وكل نائب ومسؤول خطورة هذا الامر على مالية وخزينة الدولة بشكل مباشر”.
وتابع: “اضافة الى ذلك استحالة تطبيق القانون لسقوط كافة المهل لاخلاء المآجير وتقاضي التعويضات والافادة من الصندوق، والنزاع الحاصل بين بدء القانون الذي يتطلب ميزانية مضاعفة ثانية اذا سلمنا جدلا ببدئه في العام 2014 بالرغم من اصرار وزارة المالية على بدئه في العام 2017، وكل ذلك يتطلب تعديلات قانونية فورية، كما ان التعديلات اصبحت طارئة لوجود الثغرات القانونية العديدة في القانون، لناحية اقرار عدم تنازل التعويض الذي اصبح رمزيا، وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى لعدم قدرة المواطنين على تحمل الاعباء الجديدة الملقاة على عاتقهم باصلاح كامل البناء على نفقتهم وهذه المبالغ لا تغطى من الصندوق، وعدم قانونية الزيادات الباهظة التي وصلت الى 4% من قيمة المأجور، والمطلوب حصرها بزيادة 1% مع الغاء الصندوق واللجان واعفاء الدولة من ديون تتجاوز المليارات الدولارات، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق، والاهم امكانية شراء المأجور من المستأجرين عبر قروض وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم”.
وختم زخور: “من هنا تداعت لجان المستأجرين من بيروت ومن كافة المناطق ومن عموم العائلات الروحية، للاعتصام والمشاركة في مسيرة من المتحف الى مطرانية بيروت للروم الكاثوليك في راس النبع الاثنين 25 شباط 2019 الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر، ودعوة المجلس النيابي للتأكيد على الثوابت الوطنية والعيش المشترك وعدم تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني ورفض الفرز الطائفي والمذهبي وخطورة الوضع المالي والاقتصادي، والمطالبة بحماية شعب بأكمله في حق السكن كما حماية اقلية في حقها في الملكية واقرار قانون متوازن، مع تقديم هذه الوثيقة كورقة عمل ومسودة قانون لأي تعديل، ووقف اي انشاء لأية صناديق ولجان مع انعدام قدرة الدولة على تمويلها”.
