كشف النائب حسن فضل الله ان “هناك فوضى منظمة ومتعمّدة لتضييع الحسابات المالية للدولة معلنأً انه سيتوجه الى القضاء المختص وملقياً المسؤولية على “النظام الذي كان معمولاً به والذي كان يسمح بتراكم مثل هذا النوع من الاخطاء”.
فضل الله، وفي مؤتمر صحافي عقده من البرلمان، تناول موضوع الحسابات المالية للدولة موضحاً أن فتح هذا الملف ضروري كونه “يؤدي الى الانتظام العام لمالية الدولة ومن دون هذا التصحيح لا يمكن انجاز قطع الحساب الثانوي وبالتالي الموازنة “.
وكشف ان ” هناك الآلاف من المستندات وهي موجودة في وزارة المالية، وقد ابلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة كما ان هناك مئات آلاف الاخطاء في القيود تظهر عند التدقيق وهناك مليارات من الاموال لم تعرف وجهة صرفها”.
وفي السياق، عرض فضل الله نموذجاً من مستندات الحسابات المالية، موضحاً ان “العمليات بالقيود المحاسبية هي عينة من عمليات اخرى مشابهة ” وفسر ان ما يطرحه اليوم هو “مستندات رسمية وان سلكت هذه المستندات مسارها القانوني الصحيح ستتم محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال تمارس السياسة حتى اليوم”.
ومن خلال قراءة النموذج تبين انه بالنسبة للقيود المحاسبية، “الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها وتبين ان الحسابات الدائنة تصبح مديونة”.
واوضح فضل الله في هذا الاطار ان “النظام الذي كان معمولاً به كان يسمح بتراكم مثل هذا النوع من الاخطاء” مستعيناً بما كتبه ديوان المحاسبة وفيه: “البرنامج المعتمد من قبل الخزينة خلافاً للاصول القانونية يسمح باضافة او الغاء قيود سيق ان دونت الامر الذي يتيح امكانية اخفاء اخطاء او مخالفات”
اما بالنسبة الى الهبات، فشدد فضل الله انها يجب ان تسجل في حسابات الخزينة ومن المفترض ان يقبل بها او يرفضها مجلس الوزراء مجتمعاً، غير انها “كانت تُسجل على حساب الهيئة العليا للاغاثة بحيث انها كانت تحتاج الى توقيع رئيس الحكومة فقط ووحده كان قادراً على اتخاذ القرار”.
وتابع: المال الذي جاء الى لبنان كان يكفي لأضرار الحرب وللقيام بالبنى التحتية… وهذا الكلام على مسؤوليتي”.
وبالنسبة الى حساب سلفات الخزينة، كشف فضل الله ان “هناك آلاف المليارات وضعت في عهدة حسابات مؤسسات شتى (في المجلس العليا للاغاثة، في الكهرباء….)” .
واردف قائلاً: “نحن لا نعرف كيف صرف المال والى جيوب من ذهب، وهناك مستندات مفقودة، ضائعة او ضيعت عن قصد، والارقام غير متطابقة والاخطاء لا تحصى وهو ما يدعو الى طرح اسئلة عن مصير آلاف الليرات اللبنانية من السلفات والهبات والقيود”.
بناء عليه، اوضح انه سيرفع التقرير الذي بيده، وبالتالي ” سنكون امام رقابة برلمانية كواحدة من الخيارات الثلاثة المطلوبة: اولاً مسار برلماني، ثانياً مسار ديوان المحاسبة وثالثاً مسار القضاء المختص…. والمطلوب هو السير في تحقيق جدي”.
وفي الختام توجه فضل الله الى الشعب داعياً اياه الى اخراج هذا الموضوع من الحسابات السياسية والشعبوية والمزايدات، قائلاً: ” لا تحاولوا ان تدافعوا عن سياسي او آخر، فالاموال التي اخذت، ذهبت الى جيوبهم، هم بطونهم ملآنة وانتم بطونكم خاوية”.
فضل الله: بالنسبة للقيود المحاسبية، الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها وان الحسابات تصبح مدينة بحيث ان الحسابات الدائنة تصبح مديونة
شدد النائب حسن فضل الله على “ضرورة تنظيم الحسابات المالية للدولة لأن ذلك يؤدي الى الانتظام العام لمالية الدولة ومن دون هذا التصحيح لا يمكن انجاز قطع الحساب الثانوي وبالتالي الموازنة”، مشيرا الى أن “ما اطرحه اليوم هو مستندات رسمية وان سلكت هذه المستندات مسارها القانوني الصحيح ستم محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم”.
وقال فضل الله خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب: “بالنسبة للقيود المحاسبية، الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها وان الحسابات تصبح مدينة بحيث ان الحسابات الدائنة تصبح مديونة”.
وتابع “هناك الآلاف من المستندات وهي موجودة في وزارة المالية، وقد ابلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة”.
