عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات إجتماعها الدوري في مقرها الرئيسي في وطى المصيطبة وصدر عنها البيان الاتي: “أثنت الهيئة اللبنانية على الجهود التي تبذل في سبيل تفعيل دور الرقابة ومكافحة الفساد في لبنان، وخصوصا لان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، والسوق العقاري يعاني ازمة حقيقية في العرض والطلب، وتخوفت من عدم إتخاذ الخطوات الصحيحة التي من شأنها مراعاة سلامة الأبنية القديمة التي لن تصمد أمام الهزات القوية أو التصدعات والانهيارات، وخصوصا بعد قرار وزيرة الداخلية ريا الحسن، القاضي بتحميل المالكين أعباء الترميم والاصلاحات، ودون تفرقة ما بين الجدد والقدامى منهم، والذين بدورهم ما زالوا يتقاضون الايجارات الزهيدة التي لا تسمح لهم بالقيام بالمطلوب، بحسب قرار الوزيرة، نتيجة إخضاعهم للقوانين الاستثنائية القديمة للايجارات، والتي حرمتهم من إستيفاء البدلات العادلة ولاكثر من 70 سنة، وما زالوا ينتظرون حتى الان ومنذ اكثر من 4 سنوات وعد الرئيس الحريري بتوقيع المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان وحساب الدعم التي من شأنها اعادة بعض الحقوق التي سلبت منهم، وبالتالي فمن المستحيل تحميلهم نفقات الخبراء واجراء الاصلاحات والصيانة ودعم المباني المتصدعة والتي اصبحت أمرا ملحا، وخصوصا وبحسب التقارير المتداولة، فأن هناك اكثر من 16 الف مبنى قديم قد تم بناءهم منذ اكثر من 80 سنة، ومنهم 15 الف مبنى مهدد بالسقوط، يتوزع تواجدهم ما بين العاصمة بيروت وضواحيها، وطرابلس، وزحلة، وصيدا”.
وتابع البيان: “ان المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على عاتق الدولة في ترميم الابنية الخاصة بالمالكيين القدامى، وبذلك تكون قد ردت لهم بعضا من الجميل، وساعدتهم في تصحيح اوضاعهم والحفاظ على املاكهم وارزاقهم ولقمة عيشهم”.
وناشدت الهيئة السلطات المختصة “ضرورة تفعيل المعايير الزلزالية الموجودة في لبنان وذلك منذ زمن بعيد، كالمرسوم الذي يعود تاريخه الى العام 2005 والذي لا يطبق فعليا. وبالتالي قوننة الزامية القيام بدراسة التصاميم الزلزالية للمباني قبل البدء بالانشاء، وتفعيل هيئات للمراقبة المستمرة في عملية التنفيذ”.
