أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، أن “لا علاقة للمراسيم التنفيذية بمسألة ترميم الابنية، كون الترميم اصبح حاليا على عاتق المستأجرين وشاغلي البناء، وتطبق حاليا دون اي عائق، مع العلم ان الاجزاء الكبرى في الابنية هي خالية ومؤجرة وفقا للقانون الجديد وبأسعار عالية جدا، وإذا تم صيانة الابنية مسبقا لن يكون هناك اي خطر على المباني، وعند وجود مستأجرين، فإن القسم الاكبر والاغلب من الترميم هو على عاتقهم استنادا الى المادتين 45 و46 من قانون الايجارات رقم 2/2017 وما يليها، وتأتي حاليا الفواتير على المواطنين بمبالغ خيالية تقدر بعشرات الاف الدولارات ولا يغطيها الصندوق، وتؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق التمديد، وهذا أمر لا يقره لا ضمير ولا شرع وتناقض قانون الموجبات والعقود والقانون 159/92، ويقتضي تعديل المادتين 45 و46 من قانون الايجارات كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه، وهذا أمر غير واقعي، وإذا كان هناك من أي استثناء، فنطالب بخلق صندوق خاص لبعض المالكين الفقراء وإدارة بنائهم وتوزيع الترميم على كامل البناء، خوفا ومنعا من استغلال المواطنين من بعض الشركات العقارية والمتمولين والنافذين الذين يملكون ويتاجرون بالابنية القديمة”.
