طالب رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، الرئيس سعد الحريري والمسؤول عن متابعة تطبيق مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، في بيان اليوم، ب “وقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات، فإنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدرا مباشرا يؤدي الى أزمة مالية حقيقية، وبعدم الموافقة على إنشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لأن هذه اللجان تعطي الأمر مباشرة بالدفع بمجرد إنشائها، وتصبح الدولة مدينة بمبالغ اضافية تؤدي الى عرقلة تنفيذ مقررات “سيدر”، وفقا للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، كما ان إلزام الدولة والمواطنين دفع بدلات الايجار عن عشرات آلاف الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2%، هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة الابنية قديمة”.
ولفت إلى أن “الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات، وتتركز على تخفيض الزيادات على بدلات الايجار ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، إذ يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين، كالزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 160/92 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وللعدد الكبير من الموظفين لبتها، كذلك نستطيع اللجوء للقضاء نظرا لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تم إقرار الاسبوع الماضي تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفي اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة، بخاصة أن هناك عجز في الدفع وستؤدي في النهاية هذه الاجراءات الى إخلاء المواطنين منازلهم دون اي بديل؟”
واعتبر أن “الاخطر ان اللجان ستقرر وترتب ديونا مبالغا فيها بمجرد انشائها بعكس ما يقال، تتمثل بدفع التعويضات عند ترك المستأجرين طوعا وفقا للمادة 27 من قانون الايجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، ودفع بدلات ايجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت اوضاعهم الاقتصادية دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة والأثرياء والفقراء والمتوسطين، وتبت تقارير الخبراء وفقا للمادة 18 منه، كما تقدم لديها طلبات الاستفادة من الصندوق وتبت في قيمة المساهمة التي ستدفع وفقا للمادة 10 منه وتبلغ قرارها الى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم للدفع، والاهم والاخطر انه يمكن التنازل وتجيير هذه المبالغ وقبضها من المصارف التي تصبح الدولة مدينة لها وفقا للمادة 27 والدولة غير قادرة على التمويل، وبالتالي لا يمكن انشاء اللجان دون انشاء الحساب لكونهما متلازمين كالنفس والجسد، ولا يمكن انشاء الواحدة دون الاخرى وستؤدي في مطلق الاحوال عند انشائها الى ترتيب المبالغ كاملة دون اي خطة اسكانية”.
وختم: “امتحنوا قدرتكم وقدرة المواطنين على الدفع، والبلد مع سكانه في حال فقر أو محدود المدخول، وراجعوا المهل المذكورة في القانون التي انقضت وبحاجة الى تعديل، وفكروا في التناقض بين سريان القانون من 2014 او من 2017 وتعليق القانون والاحكام متناقضة وبحاجة لتوضيح المشترع، وتبصروا في اي كارثة انسانية ستنبعث من تهجير مليون مواطن دون اي خطة بديلة، قبل الاقدام على انشاء اللجان التنفيذية للقانون والتي تترتب معها ديون فورية على الدولة وتهجير دون اي بديل”.
