طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ب “رفع الظلم عن البروتيين واللبنانيين، وتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان والصندوق قبل تعديلات متوازنة تحمي الفقراء ومحدودي الدخل، بخاصة ان المهل في قانون الايجارات سقطت نظرا لارتباطها بمهلة بدء انشاء الصندوق وفقا للمادة 3 و27 منه ، فالمستأجر كان عليه ان يترك مأجوره طوعا من السنة الاولى سواء 2014 او 2019 وتقاضي المساهمة من الصندوق، وهذه المهلة انقضت وألزم بالبقاء في المأجور بعكس النصوص القانونية الصريحة وبحاجة لتعديل طارىء وعاجل، فإذا أنشئت اللجنة يصبح القانون امام استحالة قانونية وواقعية بالتنفيذ وبتطبيق مواد القانون، كما أن القانون بحاجة لتعديل لناحية تحديد انطلاقة ونفاذ بدء القانون، هل من 2014 او 2017 وهناك تناقض في الاحكام، ولا يمكن البت بها الا بتعديل القانون وقبل انشاء اللجان، بخاصة ان قرار وزير المالية ببدء سريان القانون يختلف عن بعض الاحكام، كما لم يتم احصاء حول المالكين الاغنياء والسياسيين والمصارف والشركات العقارية الجديدة الذين يملكون الابنية القديمة، والتي سوف تدفعها الدولة لهم، والقانون اغفل ولم يميز بين المالك القديم لشقة او المالك الجديد لبناء او ابنية وأحياء، ومن ظن ان للجان دورا احصائيا او البت فقط بتقارير الخبراء يكون بعيدا عن فهم القانون، كون هذه اللجان تقرر الدفع والزام الدولة والمواطنين الدفع، وفي مطلق الاحوال يكون القانون قد تم تنفيذه حكما، بالرغم من الاخطاء الاجرائية والثغرات القانونية وانعدام قدرة المواطنين والدولة على الدفع”.
اضاف: “هل تدرون ان آخر احصاء يبين ان مليون ونصف مليون لبناني يعيش في اليوم ب 6 آلاف ليرة، مع وجود أكثر من مليوني أجنبي على الاراضي اللبنانية يزاحمون اللبناني والمستأجر الشرعي في حق السكن والعمل وفي أغلبية القطاعات، وقد فرضتم نسبة زيادة 4% من قيمة العقار والشقة على بدلات الايجار لا تتناسب مع الواقع وتعرض المواطنين للتهجير والتشرد، بخاصة انه بمجرد انشاء اللجان سيتقدم المستأجرون بطلبات للاستفادة من الصندوق وتصبح المبالغ مستحقة حكما ويتوجب دفعها استنادا الى المادة 27 ولا يمكن تأجيل الدفع كون المستأجر يستطيع ترك المأجور التنازل عنها لأي مصرف وتستحق المبالغ، كما ستكون الدولة مجبرة على دفع التعويضات وبدلات الايجار بنسبة 4% من قيمة الارض والمأجور، بينما يجب الا تتخطى في الواقع 1% “.
وتابع: “من الظلم ربط الاستفادة من الصندوق بمدخول العائلة بأجمعها التي يجب الا يتخطى مدخولها الفي دولار اميركي، والا يكون رب المنزل مجبر بتحمل العواقب وكأنها عقوبة، ويدفع بدل الايجار غير مطابق للواقع بنسبة حددتموها بشكل مبالغ فيه في المجلس النيابي هي 4% من قيمة الارض والمأجور، بينما بدل الايجار الحقيقي لهذه الشقق القديمة لا تتخطى 1% بحيث المطلوب تخفيضها لتناسب الواقع التخميني للعقارات، كما لم يعد باستطاعته ترك المأجور طوعا، وعليه الدفع بمفعول رجعي، وتعرضون للخطر المالي بذلك وبإنشاء اللجان آلاف العائلات للتهجير من بيوتهم دون اي بديل سكني، والمطلوب تعديل القانون والزيادات لتصبح اكثر واقعية الى قدرة المواطنين على الدفع، وهذا الفساد يجب وقفه”.
واشار الى ان “الرهان على المدخول من الضرائب والرسوم البلدية من تسجيل العقود سوف تستحق وتفرض دفعها على الفقراء ومحدودي الدخل، ولا يغطيها الصندوق ولا اللجان، ولن تقارن بمليارات الدولارات التي ستكلف الدولة، بخاصة ان الهدف من القانون ليس فرض الضرائب التعجيزية على المواطنين، بل حمايتهم في حقهم في السكن وعدم تهجيرهم، بخاصة أنه لم يعد هناك من مالك عقار فقير بالاجمال، لأن اغلبية الابنية تؤجر شققها وفقا للعقد الحر، ويبلغ ثمن العقارات ملايين الدولارات بعكس المستأجرين الذين لا ملجأ لهم، من هنا يتوجب انصاف الطرفين وتعديل قانون الايجارات فورا كما اقترحناها قبل انشاء اللجان، التي تعتبر تنفيذا لا عودة عنه للقانون وبطريقة خاطئة، وتؤدي هذه الاخطاء الفادحة في حال تنفيذها الى كارثة انسانية وقانونية واجتماعية” .
