ترأس “ابراهيم كنعان” ظهر اليوم جلسة لجنة المال والموازنة بحضور الوزيرين جميل جبق وندى بستاني لمتابعة مناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في وزارتي الصحة والطاقة والمياه.
عقب الجلسة، أكد كنعان: “أن الجلسة الثانية لوزارة الصحة كانت لاستيضاحها حول المستشفيات التي وردت ارقام ترتبط بها وقد زودتنا الوزارة بالمستندات والجداول حول التوظيف والتعاقد”.
واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة أن “البعض ينظر الى العمل الجدي الذي نقوم به للكسب الاعلامي وكل وزير يأتي الى اللجنة لا يعني انه متهم بل نستوضح ما لديه”، لافتًا إلى أنه “تم توظيف أكثر من 400 شخص في المستشفيات من دون موافقة وزير الصحة وما حصل مخالف للاصول والقانون”.
وأشار إلى أن “المستشفيات الحكومية ليست جذرا معزولة واذا كانت لديها حاجات فعلى راسنا وعينا ولكن احترام القانون والاصول واجب”.
وفيما يتعلق بورزاة الطاقة قال كنعان: “قانون المياومين ملزم ويجب اجراء مباراة تطالب بها الوزارة وهو ما لم يطبق حتى الساعة ورأينا كلجنة ان القانون فوق الجميع ويجب احترامه”.
وأكد أن “أجهزة الرقابة اعدت تقريراً مشتركاً حول ارقام التعاقد والتوظيف وفي وزارة الطاقة المخالفات شبه معدومة او غير موجودة لجهة تجاوز الاصول وهو امر جيد”.
وأردف كنعان قائلا: ” بعد آب 2017 لم يحصل في وزارة الطاقة اي توظيف مخالف للقانون”.
ولفت إلى أن “رقابتنا النيابية لن تكون الا بداية الدخول الى كل الملفات والتوظيف والتعاقد متوقف وهناك تهيب لما يحصل في المجلس والمحاسبة ستتم”.
وقال: “المطلوب ان يتخذ اللبناني القرار فاذا اراد الاصلاح الفعلي فهذا الاصلاح سيكون مؤلماً”، مؤكدًا أن “هامش الكذب يضيق في ضوء العمل الرقابي الذي نقوم به”.
