عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون المياه ومناقشته جلسة برئاسة النائب محمد الحجار، في حضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، والنواب: قاسم هاشم، حكمت ديب، جوزف اسحق، هنري شديد، ومحمد خواجة.
وحضر ايضا ممثلة وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم، ممثل وزارة البيئة المهندس نديم مروة. ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي، ومستشارا وزيرة الطاقة الدكتور خالد نخله والمهندسة سوزي الحويك.
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب الحجار: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة اجتماعها الاول وهي المعنية بموضوع تعديل قانون المياه، واجتمعت في حضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني واعضاء اللجنة والمؤسسات والادارات المعنية. اهمية القانون رقم 77 الصادر عن المجلس النيابي عام 2018 تكمن في الحفاظ على ثروة طبيعية مهمة هي المياه وعدم هدر هذه الثروة ومعظمها اليوم يذهب الى البحر. هذه الثروة على لبنان ان يستفيد منها لأنه في يوم من الايام قد تضاهي في قيمتها البترول وكل مشتقاته. القانون الذي اقر في شهر 3 العام 2018 تضمن بنودا تبين عندما بوشر التطبيق انها تتعارض وتتناقض في ما بينها لناحية الصلاحيات المنوطة والمعطاة للادارات. من هنا كانت اهمية هذا الاقتراح الذي ندرسه اليوم، واهميته لجهة تبسيط هذا القانون ومنع هذا التضارب في الصلاحيات بين الادارات المعنية، اليوم انهينا مجموعة مواد وان شاء الله في الاسبوع المقبل سنعقد اجتماعا آخر لمتابعة درس للاقتراح.
