اللجنة الأهلية للمستأجرين: لاقرار قانون الإيجار التملكي وإعادة النظر بالقانون الحالي

طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، في بيان بوضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي. وجاء في البيان:

“1- خمس سنوات مضت على صدور القانون المشؤوم الذي رسم مصيرا أسود للمستأجرين القدامى وعائلاتهم. خمس سنوات والقلق يتآكلهم خوفا من الآتي عليهم في حالة نفاذ القانون الذي مرر بمادة وحيدة في صفقة مصالح بين أهل السلطة. لأن القانون لم يستهدف رفع الغبن الذي أصاب المالكين بسبب تهرب العهود السياسية كافة من مسؤلياتها في معالجة أزمة السكن، بل أقر خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصرفية وتجار البناء، على حساب المالك والمستأجر معا، ولذلك تضمن القانون آلية لتنظيم وإدارة النزاعات بينهما في سبيل تغطية الاهداف الفعلية منه.

2- خمس سنوات مضت، ومخاطر نفاذ القانون ماثلة في وجه المستأجرين، الذين عبثا يبحثون عن أجوبة لا تأتي في ما يتعلق بحقوقهم المكتسبة وحماية حق عائلاتهم بالسكن. رغم أن القانون قد أعيد إلى المجلس النيابي من قبل المجلس الدستوري الذي قبل الطعن به وقرر تعطيله بعد قبول الطعن به، غير أن التعديلات التي أصابت بعض مواده لم تبدل من جوهره ولا في طبيعته التهجيرية.

3- رغم مرور سنتين على إقرار االقانون معدلا، لم يزل المستأجرون القدامى وعائلاتهم عرضة لممارسات الإبتزاز والتهويل والتهديد، المغطاة بسيف الأحكام القضائية المثيرة للشبهات، رغم وضوح المواد المتعلقة بعدم نفاذه بالنسبة لاصحاب المداخيل المحدودة وربطه بفتح حساب الدعم وتشكيل اللجان القضائية. علما أن معاناة المستأجرين لا تقتصر على قضية السكن ومخاطر التهجير والتشريد، بل تتعداها الى صعوبات تأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم في ظل تزايد مستويات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، في ظل مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي يهدد الجميع.

4- خمس سنوات، والسلطة ومؤسساتها المسؤولة غائبة عن معالجة شؤون وشجون مواطنيها، الذين يعانون من القهر والاذلال، نتيجة تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية. كما وأن تحركات المستأجرين لم تتوقف عن مطالبة المسؤولين القيام بواجباتهم التي تضمن رفع الغبن عن المالكين، وتكفل حقوق المستأجرين المكتسبة في التعويضات وحق السكن من خلال وضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ، تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي وإعادة النظر الكاملة بالقانون الحالي للإيجارات وإصدار قانون دائم للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق صيغة تؤمن الحد اللازم من الاستقرار الاجتماعي، ويمنع الابتزاز والقهر والممارسات العنصرية.

5- إن التهويل بإصدار المراسيم التطبيقية، لا يشكل سوى ابتزاز وتهويل على المستأجرين والدولة على السواء، فالجميع يعلم عجز الخزينة والازمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، علما أن بعض الاصوات النيابية واصوات بعض المنتفعين التي تطالب باصدار المراسيم التطبيقية لا تشكل سوى تعبير عن العداء لحقوق المستأجرين واصحاب المداخيل المحدودة، ومحاولات رخيصة لتأمين مصالح الشركات العقارية والمصارف.

إن اللجنة الاهلية للمستأجرين، إذ تحذر من مخاطر ونتائج إصدار المراسيم التطبيقية، فإنها تطالب كافة المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عدم إصدار تلك المراسيم قبل تعديل القانون لما لها من مضاعفات كارثية تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي. 

كما وأن اللجنة تطالب المجلس النيابي رئيسا وأعضاء بالإسراع في إقرار التعديلات الجزئية المقترحة من قبل عدد من النواب والمسجلة في قلم المجلس النيابي بالرقم 363/2019، وذلك تفاديا لكارثة إجتماعية ومالية محققة في حال الإبقاء على القانون دون تعديل ومن أجل التخفيف من مخاطره بالحد الادنى الممكن، بانتظار العمل على إقرار الخطة السكنية الموعودة”.