نفذت رابطة الاساتذة المتقاعدين بالثانوي والاساسي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وذلك بالتوازي مع انعقاد اللجان النيابية للمطالبة بالتراجع عن المادة 18.
وقال احد المتحدثين باسم الرابطة: “نحن في سلة واحدة، كانوا وكنا نقول دوماً ان الدولة احسن رب عمل حتى اتت هذه الدولة وضربت كل ما هو حسناً”.
وتساءل: “اين اموال المتقاعدين؟ هل نقر بالنهاية ان صناديق مدخراتنا نُهبت؟ واين محسوبات التقاعد التي دفعناها لمدة 40 سنة؟”.
وأشار: “عيّرونا اننا نعيش طويلاً ومعاشاتنا تكسر الدولة، كيف يعرفون ذلك ولا يستطيعون ان يعلنوا عدد الموظفين في دولتهم الكريمة؟”.
وطلبت الرابطة “من وزير المالية التراجع عن المادة 18 من الموازنة لأننا اصحاب حق، وان لم تتراجع الغضب الساطع آتٍ بدءاً من اليوم، وسنأخذ حقنا بالمحكمة، وفي الشارع مع مؤيدينا”.
وتوجه لوزير المال بالقول: “قوة الحق اقوى من الكذب وبيانُك الشهير لا يلغي القانون، نحن لا نريد زيادات بل نريد حقنا فقط لا غير، دون اي تشاطر في شرح القانون”.
وانضم الى الاعتصام النائب اسامة سعد الذي طالب بدوره بانصاف المتقاعدين معتبراً ان موضوع الاساتذة المتقاعدين “عدا عن كونه ظلم كبير انه استدعاء لتوترات اجتماعية خطيرة لبنان نحن بغنى عنها”.
واضاف: “فلتتحمل قوى السلطة المتعاقبة على الحكم منذ سنوات وسنوات وما ارتبط معها من قوى مالية ومافيات النهب، فليتحمل المسؤولون جميعاً اعباء الازمة التي هم صانعوها وهم رعاتها بدلاً من تحميلها للفئات الشعبية”.
