وفي معلومات خاصة لـ"الشرق الأوسط"، تعمل الدوائر القانونية في البنك المركزي على إنجاز تعميم يصدر عن حاكم البنك خلال أيام، ويتضمن إجراءات وآليات تطلب من المصارف تنفيذ عملية مضاهاة بين ميزانيات الشركات التي يتم تقييمها للحصول على تمويل وخطوط ائتمان، وتلك التي يتم التصريح بها لوزارة المالية. وهي آلية مناسبة لكشف "التزوير في الأوراق"، إذ تحرص الشركات على تظهير الأرباح وكامل كشوفات المبيعات والتدفقات النقدية وترقبات النمو للحصول على أفضل فرص التمويل من حيث المبالغ والفوائد، بينما تصرح ضريبيا ببيانات تحتوي حصيلة نقيضة إلى وزارة المال.
ولوحظ أن المعلومات الخاصة بهذا التعميم تقاطعت بين مصادر سياسية ذات صلة بإحدى الكتل النيابية الكبرى ومصادر مالية في الوقت عينه. ومن الممكن الاستنتاج من هذا التقاطع أيضا أن جزءا من المداولات تم خلال الاجتماعات ذات الطابع المالي في القصر الجمهوري، وهي اجتماعات بدأت تتخذ طابعا "دوريا" بمشاركة حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
وتشدد تقارير المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها البنك وصندوق النقد الدوليان على أولوية وضع التشريعات والآليات التنفيذية الناجعة لمكافحة هذه الظاهرة من ضمن الإصلاح الهيكلي للمالية العامة. ووفق تقرير بحثي وتحليلي أجرته مجموعة بنك عودة، يمكن أن يصل حجم الموارد الفائتة التي تنتجها هذه الظاهرة إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً. وهو ما يوازي 10 في المائة من الناتج المحلي. والأهم، يوازي هذا الرقم وحده تقريباً العجز السنوي في الميزانية العامة.
وينتج هذا الحجم من التهرب الضريبي، وفق البحث، من أبواب رئيسية عدة، أهمها التهرب من ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الجمارك، بالإضافة إلى رسوم الكهرباء وضريبة الملكية. ويمكن ملاحظة أثر هذا التهرب من نسبة تعبئة الموارد، التي تحتسب نسبة الإيرادات المحققة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي. فبينما تبلغ هذه النسبة 36 في المائة في الدول المتقدمة و26 في المائة في الدول النامية، لم تتجاوز هذه النسبة في لبنان 20 في المائة في عام 2017. وتنخفض هذه النسبة بشكل رئيسي بفعل عاملين: أولاً الانخفاض النسبي في الضغط الضريبي في لبنان، وثانياً نسبة التهرب الضريبي العالية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
