خوف من الإفلاس في لبنان.. وهذه مفاجأة العمال السوريين!

تحت عنوان "تجار يشكون عدم توافر اليد العاملة اللبنانية ويخشون الإفلاس" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "لا يشبه الشارع الرئيسي في منطقة الدورة في بيروت ما كان عليه قبل أشهر. فالأرصفة التي كانت تعج بالمشاة والمتسوقين بدت خالية منهم، تماماً كالمحال التجارية المنتشرة بأعداد كبيرة في المنطقة التي تعتبر مقصداً أساسياً لذوي الدخل المحدود والفقراء من اللبنانيين والعمال الأجانب. أما سبب المشهد الجديد في سوق الدورة، فالإجراءات التي اتخذتها أخيراً وزارة العمل من خلال خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي طالت بشكل أساسي العمال السوريين الذين يعمل القسم الأكبر منهم من دون إجازات عمل معتمدين على إقامات مؤقتة من الأمن العام حصراً.

ويشكو باسم، وهو مدير أحد المطاعم في المنطقة، من تراجع البيع بنسبة 50 في المائة، لافتاً إلى أنه كان يعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب الذين يزورون المنطقة نهاية الأسبوع وبخاصة يوم الأحد، لكن قسماً كبيراً منهم لم يعد يتجول فيها خوفاً من الحملات المشددة من قبل الأجهزة الأمنية بحثاً عمن لم يسوّ وضعه القانوني، ومن لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالعيش في لبنان والعمل فيه. وقال باسم: "نحن نعي أن ما يحصل يندرج في إطار تطبيق القوانين اللبنانية، لكن التشدد دفعة واحدة انعكس سلباً علينا، وبخاصة لجهة عدم توافر عمال لبنانيين قادرين على تغطية التخلي عن خدمات العمال السوريين؛ ما يعني أنه إذا بقي الأمر على ما هو عليه سنعلن إفلاسنا وإغلاق مؤسساتنا".

وبحسب مصادر وزارة العمل اللبنانية، لم يعد مسموحاً لأي مؤسسة أن تستخدم حصراً عمالاً أجانب بغياب العمال اللبنانيين، مشيرة في تصريح بأنه بات هناك نوع من الكوتا تقول بوجوب أن يعمل في أي مؤسسة أجنبي واحد مقابل 3 لبنانيين، علماً بأننا نتساهل أو نتشدد في هذا الموضوع تبعاً لطبيعة المهنة. وتضيف المصادر: "لم يعد مسموحاً أن يكون هناك مؤسسة كل موظفيها من الأجانب، فإذا افترضنا مثلاً أن هناك صعوبة في تأمين موظفين لبنانيين يهتمون بالتنظيف، يجب على الأقل أن يكون المسؤول عن العمال الأجانب لبنانياً".