أكّد رئيس "جمعية المصارف" سليم صفير أنّه "من المتوقع المصارف اللبنانية من هبوط سجّلته في الأشهر الـ 5 الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار موازنة الحكومة".
وقال صفير لوكالة "رويترز" إنّ "الودائع تراجعت إلى 176 مليار دولار بنهاية أيار من 179 مليار دولار في نهاية كانون الأول"، مشيراً إلى أنّه يتوقّع تعافياً شديد الإيجابية، مؤكّداً أنّ السوق في لبنان شديدة المرونة.
ولفت إلى أنّ "البنوك ستتّخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الـ4 إلى الـ 7 المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات".
وأكّد أنّ "البنوك بها سيولة كافية، وهي متفائلة حيال قدرتها على إعطاء الدفعة اللازمة للاقتصاد للنهوض مجدداً".
وأشار صفير إلى وجود كثيرٍ من المخاوف، رابطاً بين تلك المخاوف والشّقاق السياسي حول الموازنة، مضيفاً أنّ "القلق تجلى في مطالبة المودعين بمزيد من الفوائد على حيازاتهم وسحب البعض لودائعهم".
واعتبر صفير أنّ "العجز الذي تمّ الوصول إليه مقبول وفق المعايير اللبنانية، إن لم يكن وفق المعايير العالمية، لكن يمكن إدراك الجهد، لذا فإنّه كلما زاد الشعور بالتفاؤل لدى المودعين، زاد تدفّق رأس المال".
ومع تراجع احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي، أطلقت المصارف مسعى جديداً لاجتذاب دولارات جديدة من خلال عرض أسعار فائدة بنسبة 14%على مبالغ كبيرة ستظل بحيازتها لـ3 سنوات. ويتمّ إيداع الدولارات بالبنك المركزي.
وقال صفير إنّه تمّ إبلاغه بأنّ هذا المسعى اجتذب ما بين 800 مليون ومليار دولار تقريباً، مضيفاً أنّ "لذلك دلالة إيجابية بالتأكيد، فهناك مليار دولار إضافي في الاحتياطيات، وبالرغم من ارتفاع تكلفته، فهو موجود".
وأضاف أنّ متوسط أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع في لبنان زاد إلى حوالي 6.8% هذا العام من نطاق يتراوح بين 3.4% إلى 3.5% العام الماضي، قائلاً إنّه بينما كانت تلك الأسعار مرتفعة، فإنّها تتماشى مع تلك المعروضة في السوق بالمنطقة.
كما أعرب عن أمله في أن يكون لديهما تفهماً كافياً للتحلي بالصبر وتقييم الموقف بناء على موازنة 2020، معتبراً أنّ موازنة 2020 خطوة أخرى جيدة، متوقّعاً مسعى كبيراً لخفض العجز في موازنة 2020.
