أما الفضيحة الأكبر فكانت تضمّن عقد الإيجار بنداً يشير إلى أن فسخ العقد من قبل الدولة بعد انتهاء السنة التعاقدية العاشرة (أي نهاية العقد) يعدّ عملاً تعسفياً من شأنه أن يسبب ضرراً جسيماً للفريق الأول ويؤدي حكماً إلى استحقاق بدلات إيجارات! وقد ثبّتت هذه النقطة بما يجعل قيمة البند الجزائي نهائية غير قابلة للتعديل أو التخفيض من قبل أي محكمة أو هيئة تحكيمية". وعندما سئلت محامية "تاتش" ربى حمود عما إذ كانت قد وافقت على هذا الأمر، أجابت بالنفي، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت منها الموافقة.
ومن الأسئلة التي طرحت في اللجنة: ما هو سبب عدم الإعلان عن الحاجة إلى استئجار مبنى؟ وكيف جاءت أربعة عروض من دون إعلان؟ وكيف جاءت هذه العروض متضمنة المساحة من دون السعر؟ ولماذا لم تجر مناقصة لمقارنة مواصفات وأسعار كل شركة إن وجدت؟ ولماذا اختيرت سوليدير مكاناً للمبنى؟
واستعاد الحاج حسن الاعتراضات على إيجار المبنى التي كانت قد طرحت في جلسة سابقة، حيث قال الوزير محمد شقير حينها "سأرى ماذا سأفعل". وأمس، قال شقير إنه كان أمام أربعة خيارات، ورسا عنده خيار الشراء (يعقد شقير مؤتمراً صحافياً اليوم يتطرق فيه إلى ملابسات القضية).
وفي النهاية، لم تخلص اللجنة إلى أي توصية، لكن النائب جميل السيد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع تأجير وشراء المبنى، يشمل كل الأطراف المرتبطة به. وبالرغم من وجود ميل لدى عدد من الأطراف للسير بهذا الاقتراح، إلا أنه لم يطرح على التصويت بسبب فقدان النصاب، علماً بأنه تقرر استكمال النقاش في جلسة 2 أيلول.
