زادت أجور مدراء أكبر 350 شركة في الولايات المتحدة بنسبة 940 في المئة بين 1978 والعام الماضي، في حين أن راتب الموظّف العادي لم يرتفع سوى 12 في المئة، وأن البورصة بذاتها لم ترتفع سوى بـ 700 في المئة خلال الفترة عينها، بحسب دراسة حديثة.
وفي العام 2018، كان راتب مدير رفيع المستوى أعلى بـ221 مرّة من ذاك الذي يتقاضاه موظّف متوسّط الأجر، بحسب الدراسة السنوية الصادرة عن معهد "إكونوميك بوليسي إنستيتوت" (آي بي آي) التي خلصت إلى أن هذا الارتفاع في رواتب المدراء الكبار فاقم التفاوت القائم على عدّة أصعدة في الولايات المتحدة.
ومن شأن هذه الأرقام أن تغذّي النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر 2020، خصوصا في معسكر الديمقراطيين حيث المواجهات محمومة بين أنصار الجناح اليساري من الحزب والوسطيين.
وذكّر المعهد المعروف بميوله اليسارية بأن المدير التنفيذي لشركة ما كان يكسب راتبا أعلى بـ 58 مرة من الموظّف العادي سنة 1989 وبعشرين مرة في 1965.
وقالت لورنس ميتشل وجوليا وولف القيّمتان على هذه الدراسة إن "هذا الارتفاع في أتعاب المدراء التنفيذيين ساهم في تضخيم ثروات أثرى الأثرياء، حارما العمّال العاديين من ثمار النموّ ومعمّقا الفجوة بين أغنى الأغنياء وهؤلاء الذين هم في أسفل السلّم الاجتماعي والمقدّرة نسبتهم بـ 90 في المئة".
وفي العام 2018، تقاضى كبار المدراء ما يعادل 14 مليون دولار في سنة واحدة.
واقترح المعهد بعض السبل لحلّ هذه المعضلة، أبرزها فرض ضرائب أعلى على أصحاب العائدات الكبيرة وضريبة على الشركات حيث يكون الفارق بين راتب المدير الكبير والموظف الصغير فادحا، فضلا عن ضريبة خاصة تفرض بعد تخطّي سقف معيّن من الأجور.
