ولفتت الصحيفة إلى أن تقديرات ما تم التصريح عنه في أربع دول فقط تعادل 35 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة عن مصادر قضائية أن 96 قضية تهريب أموال منظورة أمام القضاء العام الماضي، بينما سجل النصف الأول من العام الجاري 15 دعوى قضائية.
وذكر القاضي المالي في دمشق أحمد بللوق للصحيفة أن قيمة الأموال المهربة في بعضها تتراوح بين 200 إلى 300 مليون ليرة، بينما قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق إنه تم إصدار 12 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب إنه "من الصعب إجراء تقديرات بشأن حجم رؤوس الأموال خارج سوريا، خاصة أن قسماً كبيراً تم إيداعه في أجهزة مصرفية تخضع للسرية المصرفية".
ولفتت سيروب إلى أنه "يمكن تقصي بعض الأرقام عند استثمارها في مشروعات، وهو ما صرحت عنه بعض الدول التي توجه إليها السوريون وأموالهم مثل: مصر وتركيا ولبنان والأردن" ونقلت الصحيفة عن سيروب أن "استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر بعد بدء الأزمة، تقدر بـ23 مليار دولار".
وتضيف سيروب أن 2012 كان العام الذي تم خلاله خروج أكبر مقدار من الأموال السورية، بينما شهدت سنوات 2013-2016 بعض الاستقرار، لتعود وترتفع مرة أخرى وبشكل واضح عام 2017. وتؤكد سيروب أنه "إذا ما أخذنا تقديرات اقتصاد الظل في الحسبان سنجد أن الأموال التي تخرج من سورية تفوق بكثير ما يتم تقديره".
