فالترحيب الأممي باقتراح رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية، وإن كان يتسم بأهمية خاصة، فإنه في المقابل يتطلب - كما يقول مصدر وزاري بارز لـ"الشرق الأوسط" - أن تُستثمر مفاعيله في لبنان وبمبادرة خاصة من صاحب هذا الاقتراح بدعوته أبرز المكونات السياسية للدخول في حوار مفتوح حول الأمور الخلافية بدلاً من ترحيلها، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر الذي يدفع في اتجاه إقحام البلد في مهاترات هو في غنى عنها في ظل تصاعد حدة الاشتباكات السياسية في المنطقة وأولها في الدول المجاورة للبنان.
ويسأل المصدر الوزاري عن الأسباب التي ما زالت تدفع الحكومة خلال جلسات مجلس الوزراء إلى اتباع سياسة النأي بالنفس عن مقاربة الأمور الخلافية والتداول فيها بدلاً من الإبقاء عليها مواد مشتعلة تنتقل من منطقة لبنانية إلى أخرى، ويقول إن حصر المعالجة بالإجراءات المالية التي تسمح بوضع موازنة العام 2020 لا يؤهل لبنان للإفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدته على النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية، خصوصاً أننا نقف على أبواب الإفادة منها بدءاً باللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
فلقاء الحريري - ماكرون سيُتوّج بإطلاق فرنسا باعتبارها الراعية لمؤتمر "سيدر" الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي تأمَّنَ لها التمويل، إضافة إلى أن مجرد انعقاد هذا اللقاء - بحسب المصدر الوزاري - يعني أن الرعاية الدولية للبنان ما زالت قائمة، وأن كل ما قيل عن تراجعها أو خفض منسوبها ليس في محله.
ويرى المصدر الوزاري أنه لا بد من التلازم بين إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وبين أن تكون محمية بحالة من الاستنفار السياسي لأنه من غير الجائز أن تتوصل الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي إلى إقرار مشروع الموازنة للعام المقبل في موعدها الدستوري من دون أن تكون محصنة برؤية سياسية موحدة من شأنها أن تضيء على أبرز المؤشرات لمستقبل الوضع السياسي في لبنان في ضوء العواصف السياسية والأمنية التي تحاصر المنطقة.
ويؤكد المصدر أن هناك ضرورة للتوصّل إلى وضع رؤية سياسية تشكّل قاعدة الارتكاز لموازنة العام 2020 ويرى أنه من غير الجائز أن تقتصر الموازنة على الأرقام من دون أن يصار ومنذ الآن إلى مقاربة مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات في إسرائيل بصرف النظر عن الحزب أو المجموعات السياسية التي ستؤمن من سيصل إلى رئاسة الحكومة فيها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
