استهدفت العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، كلاً من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس"، بسبب ما تعتبره واشنطن أنذها تقدّم الدعم المالي للإرهاب، ما يعني أنّ الإدارة الأميركية قطعت آخر شريان مالي رسمي للنظام المصرفي الإيراني، وفقاً لتقرير نشره موقع "العربية.نت".
وأوضح وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين أنّ الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي"، موضحاً أنّ "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني لتمويل الإرهاب".
وفرضت هذه العقوبات ردّاً على الهجمات التي استهدفت، السبت الفائت، منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية بالسعودية، والتي أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن مسؤوليتها عنها، فيما حمّلت كلٌّ من واشنطن والرياض طهران المسؤولية عنها، وقد نفت
واستهدفت وزارة المالية الأميركية البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي الإيراني بداعي "تزويدهما الحرس الثوري و"فيلق القدس" (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات" فضلاً عن تمويل "حليفهم حزب الله".
وكانت واشنطن صنّفت هذه الكيانات الـ 3 "منظمات إرهابية".
يذكر أن البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
طهران: لا جديد
من جهتها، اعتبرت إيران أن "لا جديد في تلك العقوبات"، على الرغم من أنها المرة الأولى التي يصنف فيها بنك مركزي على لائحة العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن محافظ البنك المركزي الإيراني قوله، أمس الجمعة، إنّ "الخطوة الأميركية بفرض عقوبات على البنك للمرة الثانية وبتهم جديدة تظهر فشل واشنطن في إيجاد سبل جديدة للضغط على طهران".
وقال عبد الناصر همتي محافظ البنك المدرج على "القائمة السوداء" الأميركية إنّ "عودة الحكومة الأميركية لمقاطعة البنك المركزي تظهر أنهم لم يجدوا شيئاً في البحث عن سبل جديدة للضغط على إيران".
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإنّ البنك المركزي قدّم مليارات الدولارات لـ"الحرس الثوري" و"قوات القدس" التابعة له إضافة إلى حزب الله".
كما كان صندوق التنمية الإيراني الذي يخضع لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد ويضم مجلس أمنائه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة.
أما شركة "اعتماد تجارت بارس" التي تتّخذ من إيران مقراً لها، فتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية.
وكانت تقارير أميركية أكدت وجود تاريخ طويل من "السلوك الإجرامي" للبنك المركزي الإيراني منذ أن فرضت إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات عليه عام 2012، وذلك لتسهيل معاملات مع بنوك صغيرة للالتفاف على العقوبات الدولية السابقة.
"ممارسات خادعة"
وكان أوباما فرض عقوبات شديدة بسبب "الممارسات الخادعة" للبنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الأخرى لإخفاء معاملات غير قانونية، وانتهاك نظام مكافحة غسل الأموال ومخاطره المستمرة على النظام المالي الدولي.
وفي عام 2011، وصفت الولايات المتحدة إيران بالرائدة عالمياً في عمليات غسيل الأموال، ما أدى إلى خدمة التحويلات المالية العالمية المعروفة باسم "SWIFT" لطرد البنوك الإيرانية.
كما صنفت وزارة الخزانة الأميركية القطاع المالي الإيراني بالكامل في قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الخاصة وفروعها والشركات التابعة لها خارج إيران، لأنها تشكل مخاطر مالية غير مشروعة على النظام المالي العالمي.
