وفيما المعالجات الرسمية - وفق تأكيد وزير سابق - تسير ببطئ شديد دون تضمينها اجراءات جدية شاملة، فواقع الدولة المهترئ يتفاقم يوماً بعديوم ما يحمل الدولة والمالية العامة المزيد من الخسائر في الهدر الحاصل من جهة والانفاق غير المجدي من جهة ثانية، وكأن امور الدولة والخزينة في احسن حالتها، وان الديون لم تتجاوز المائة مليار دولار ومعها الفوائد الضخمة التي يتحملها اللبناني سنوياً وباتت تقارب الستة مليارات دولار بينما الرهان على وصول قروض "سيدر" لاطلاق المشاريع التنموية والاستثمارية لا يتعدى الوعود الشاملة، رغم ما جرى تناوله عن زيارة ناجحة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث تأكد للجميع من خلال ما قاله المسؤولين الفرنسيين بدءاً من ماكرون الى موفده الى بيروت قبل اسبوعين، ان لبنان لن يستفيد من القروض وحتى لن يتم وصول اي مبلغ قبل الاصلاحات المطلوبة والتي تعهدت بها الحكومة، وبالتالي فتسييل قروض "سيدر" اشبه بالمثل القائل "عالوعد يا كمون" ولو ان استفادة لبنان من هذه القروض سيؤدي بالمقابل الى تحميله اعباء ضخمة من حيث الفوائد اي ستدفع على الديون الجديدة - اي القروض - كما هي حال الوديعة التي قدمتها مؤسسة "غولدمان ساكس" للبنان قبل فترة قصيرة وهي 1.400 مليار دولار في مقابل فائدة سنوية تبلغ 10 بالمئة.
كذلك يشير الوزير السابق الى وجود "بون" واسع من التناقض بين ما يعلنه المسؤولون من مخاطر وصل اليها لبنان والحاجة الحساسة لجملة واسعة من الاجراءات الجدية والشاملة لتفادي الانهيار على الاقل، رغم ان هناك ضرورة لاجراءات اوسع واشمل بكثير مما يعلنه كبار المسؤولين والحكومة، لوضع البلاد على سكة الانقاذ الفعلية، فالتعاطي الرسمي والحكومي اقل من الاداء العادي للحالات الطبيعية، في مقابل فساد وهدر لا يعد ولا يحصى وهذا يتوقف الوزير السابق عن بعض المحطات والمؤشرات التي تهدد ببلوغ البلاد حال الانهيار في توقيت مفاجئ، رغم الاجراءات التي تتخذ لكسب الوقت ومن هذه المحطات الآتي:
1- ان ما سرب او جرى تداوله من ما تضمنته بنود مشروع الموازنة التي يتم حاليا مناقشتها في مجلس الوزراء هي اجراءات وخطوات لا تتناسب بالمطلق مع ما هو مفترض من اجراءات على المستويات المالية والاقتصادية ووقف الهدر والفساد والتهرب الجمركي والضرائبي، بل ان ما هو مقترح بحدود ما اقر من اجراءات جزئىة في موازنة العام الحالي بالاضافة الى بعض اقتراحات القوانين التي تستهدف الحد من التهرب الجمركي وامور اخرى.
2- لا "من يسمع" او يتحرك لوقف الفضائح التي تفوح رائحتها يوميا في كثير من المرافق والادارات العامة، ويكفي الاشارة وفق المصدر الى ما جرى في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب امس حول الفضائح التي لا تعد في وزارة الاتصالات حيث تبين ان انشاء مشروع "فايبر اوبتك" أي الاسلاك الضوئىة، لم ينفذ منه سوى جزء بسيط جدا بينما دفع للشركات الثلاث الملتزمة 75 مليون دولار من اصل 300 مليون دولار مع ان عملية التلزيم تدور حولها شبهات كما هي الحال بين شركة «ألفاء في وسط بيروت وفضائح اخرى، فيما لم يحضر وزير الاتصالات اجتماع اللجنة للمرة الثانية فيما تحدث رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن شبهات في تلزيم معامل الكهرباء.
