اعتصام للجنة الدفاع عن المستأجرين لوقف العمل بالقانون الجديد

وتلا رئيس اللجنة كاسترو عبد الله بيانا جدد فيه "المطالبة بوقف العمل بالقانون التهجيري الاسود وباعادة العمل بالقانون 92/160"، مشيرا الى "رفض كل التهويل من قبل السماسرة والشركات العقارية والمصارف على المستأجرين"، وحملهم "المسؤولية في حال تعرض اي مستأجر للضغوط من قبلهم".

وطالب المجلس النيابي "بتحمل المسؤولية واعادة العمل بالقانون القديم، لحين ايجاد خطة سكنية شاملة تنصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى".

ودعا كاسترو الى اعتصام عند الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل في شارع الحمرا قرب محلات "ريد شو"، وفي الوقت نفسه في طرابلس في ساحة عبد الناصر.

النائب عبد الله
من جهته، أسف النائب عبد الله "لعدم وجود خطة اسكانية جديدة في البلد، ووضع قانون الايجارات الجديد دون تضمينه هذه الخطة".

وقال: "حتى القروض التي كانت تعطى من المؤسسة الوطنية للاسكان توقفت منذ سنتين بسبب طمع بعض المصارف، التي لا تزال تعرقل القروض الاسكانية لذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم المستأجرون القدامى".

وأعلن "ان الموضوع الاجتماعي الاسكاني يعنينا بالعمق كحزب تقدمي اشتراكي واللقاء الديموقراطي، ولن نكون الا منحازين للفئة المحرومة، فئة ذوي الدخل المحدود، وان يصب التشريع في اطار انساني اجتماعي يحفظ مصلحة الجميع".

وقال:" للمالكين حق ايضا، ولكن على المشرع والقانون ان يحميا الجميع، والدولة مسؤولة عن صياغة خطة اسكانية تترافق مع تنفيذ القانون اذا استمر او يجب تعديله".