كشفت وزيرة الأعمال البريطانية، أندريا ليدسوم، أن الحكومة البريطانية رأت أنه لا توجد فائدة من تقديم حزمة إنقاذ لشركة السياحة "توماس كوك" لأن ذلك سيكون مضيعة لأموال دافعي الضرائب.
وأضافت، أن "توماس كوك"، التي تعد أكبر شركة سياحة وسفر في العالم، كانت تحاول إيجاد أموالا لخدمة دين بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني، لذلك فإن تقديم حزمة مساعدات كان سيكون مضيعة لأموال دافعي الضرائب.
وتقطعت السبل بنحو 600 ألف سائح حول العالم من المتعاملين مع "توماس كوك" بعد إعلان إفلاسها الاثنين، وذلك بعدما عجزت في التوصل إلى صفقة إنقاذ من مقرضيها في محادثات محمومة جرت في عطلة نهاية الأسبوع، وسط انتقادات من أن الحكومة البريطانية لم تفعل اللازم لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
وحاولت "توماس كوك" جمع 200 مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها بعدما واجهت الشركة البريطانية الرائدة في مجال السفر صعوبات مالية سببها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر، وقلق المسافرين من ملف "بريكست".
وتدير الشركة فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة.
