في ظل الوضع الإقتصادي المتردي، وأزمة الدولار الحالية في البلد، حذر الخبير المالي والإقتصادي جهاد الحكيّم من الإستمرار في نهج الاقتصاد الريعي في لبنان الذي يقوم على الفوائد المرتفعة، مشدداً على ان الحل الوحيد يكمن في دعم الاقتصاد المنتج.
وكشف في حديث خاص مع "لبنان 24" بإن "الصادرات في لبنان هي أقل بنصف ما كانت عليه منذ 15 سنة، وهو أمر يجب التوقف عنده".
أما عن الحل للنهوض من الازمة الحالية، فأضاف: "الحل الوحيد هو بالإتكال على الشباب اللبناني في الداخل وليس على أموال المغتربين"، مشيراً الى أنه "ما زلنا قادرين على النهوض من الأزمة عبر ترشيد الإنفاق ووقف الهدر والتركيز على قدراتنا الإنتاجية وزيادة الإستثمارات وتخفيض الفوائد والضرائب".
وشرح الحكيّم قائلاً "إن الفوائد المرتفعة في لبنان تحد من فرص الإستثمار وتزيد من خدمة الدين العام والدين العام، بالإضافة الى أنها تزيد كلفة رأس المال"، منوهاً بأنه "لدينا الآن فرصة ذهبية لتخفيض الفوائد في لبنان، وذلك لأن الفوائد في أميركا متجهة نحو الانخفاض، علماً أن اقتصادنا مرتبط باقتصاد أميركا، ما يعني أن هناك فرصة لتخفيضها". وقال متمنياً: "على امل ان نكون قد وصلنا الى سقف الفوائد في لبنان".
وتوقف حكيّم على أهمية وقف الإحتكار، وسأل: كيف يمكن أن يكون لبنان "سوق حر" وفي الوقت ذاته توجد هذه النسبة من الاحتكار؟"، لافتاً الى ضرورة إقرار القانون التنافسي وقيامه بشكل شفاف منعاً لأي سوء إدارة أن احتكار قد ينشأ".
وتساءل الحكيّم: كيف لسعر صرف الليرة ان يستمر في ثباته على مدى عقود في ظل نظام اقتصادي حر؟.
وختم: "يجب أن يكون النقد في خدمة الإقتصاد وليس الإقتصاد في خدمة النقد".
