الارشيف / إقتصاد

وزير الاقتصاد من دافوس: للتركيز على الإصلاحات بالموازنة

شارك وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، وكانت له مداخلة في ندوة تحت عنوان "السياسات الحكومية حول البنى التحتية والتطور الحضاري"، قال فيها إنّ "الإستثمار في البنى التحتية من طرق ومرافئ ومطارات والطاقات البديلة وغيرها أساسي لتأمين البيئة المناسبة لتطور الاقتصاد وازدهاره. اذ أثبتت الخبرات أن البلدان التي هي في طور النمو لا يمكنها أن تتطور وتخلق فرص عمل الا في ظل بيئة أعمال تلعب فيها البنى التحتية دورا فعالا في تسهيل الانتاج والنقل".

أضاف: "ووفق ال IFC، فان نوعية أفضل للبنى التحتية يمكنها أن تزيد من انتاجية رأس المال البشري وبالتالي تحقيق النمو"، شارحا "أي خطة للاستثمار في البنى التحتية يجب أن تكون مبنية على رؤية اقتصادية واضحة مع تخطيط يخدم الخطة الاقتصادية الشاملة. كما أن الاستثمار في البنى التحتية يجب أن يترافق مع استثمار في الرأس المال البشري والتطور الحضاري".

وتابع: "لقد واجه لبنان تحدياً جيو - سياسياً صعباً أثر سلبياً على اقتصادنا، اذ استقبل لبنان مليون ونصف نازح سوري ما يشكل نسبة 35 في المئة من عدد سكانه. وقد أدى هذا الوضع الى استحالة تصدير منتجاتنا عبر الحدود مع سوريا ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاري من 9 مليار دولار قبل الأزمة الى 16 مليار دولار الآن. ترافق ذلك مع بطء في النمو الاقتصادي اذ انخفض الناتج المحلي الاجمالي من 9 في المئة قبل الأزمة الى 2 في المئة في الـ 2017. ولكن على رغم ذلك، أظهر الاقتصاد اللبناني درجة عالية من المرونة سمحت له بمواجهة الأزمات المحلية والاقليمية ولم نشهد نموا سلبيا للناتج المحلي الاجمالي كما أن الودائع المالية زادت في المصارف". وقال: "نحن على يقين من وجود كل هذه التحديات لذلك تركز الحكومة اللبنانية الآن على ثلاثة مستويات: اقرار اصلاحات في الموازنة، انجاز خطة اقتصادية شاملة واعداد خطة استثمار كبيرة في البنى التحتية".

وشرح خوري عن الخطة الاقتصادية التي "ستنجز على المدى الطويل والمتوسط والقصير والتي ستحدد القطاعات المنتجة في لبنان والتي لها قيمة تفضيلية"، مضيفا "سيشارك في اعداد هذا الخطة كل الشركاء من القطاعين العام والخاص على أن تلعب شركة ماكنزي الدور الاستشاري".

وأكد أنّ "الحكومة اللبنانية في صدد انهاء التحضير لخطة شاملة للاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة بكلفة تزيد عن 13 مليار دولار. وهكذا تخطط الحكومة اللبنانية وفق رؤية واضحة وشاملة ستؤدي الى نجاح مساعينا وستفضي الى نتائج إيجابية".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا