وأوضح البيرق أن خطته تستهدف نسبة 12% تضخما سنويا بنهاية العام الجاري، مضيفاً أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022.
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ذكر الوزير التركي أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في 2019 الجاري، و5% في كل من الأعوام الثلاثة التالية.
أما البطالة فتخطط الحكومة التركية لخفضها لتصل بحلول العام 2022 إلى 9.8% من 12.9% من المتوقع أن تسجلها في 2019. ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30% من قيمتها مقابل الدولار.
وتسببت أزمة العملة في حدوث ركود قصير، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون في تركيا.
وعلى الرغم من أن الليرة قد استقرت هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن "الهدوء الحالي يبدو هشا"، وقال إن "آفاق النمو القوي والمستدام على المدى المتوسط تبدو صعبة دون مزيد من الإصلاحات".
