وضع الليرة مستقر في المدى المنظور.. والوضع سيكون في خطر بهذه الحالة!

كتبت صحيفة "الديار": بعد "الهمروجة" المالية التي حلّت على لبنان قبل ايام، فكادت ان تحدث انهياراً لعملته الوطنية ونفاذاً للدولار الاميركي، من قبل مندسين او مجموعة ارادت محاربة العهد وإضعافه كما وصفتها مصادر بعبدا، لكن سرعان ما جرى التصدّي لهؤلاء والفضل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ينقذ الوضع المالي في كل مرة. في ظل مخاوف لم يستطع احد إزالتها لانها موجودة لدى اللبنانيّين، الذين سارعوا الى تبديل عملتهم الوطنية بالدولار الذي شحّ لأيام، ما وجدوا صعوبة كبرى لان اغلبية المصارف رفضت ذلك في هذا التوقيت الدقيق، كما ان بعضهم سحب جزءاً كبيراً من امواله مفضّلاً وضعها في البيوت، وبهذا ستشكل له الضمانة الاكبر.

الى ذلك نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً عن أزمة الدولار في لبنان، واصفة سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي صمدت لأكثر من عقدين بأنها تحت الحصار.

لكن على خط آخر، برز تعميم اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية وصف بالمهم من قبل الخبراء الاقتصاديّين. وجاء فيه: "بناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية او القمح او الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي". ما شكل ارتياحاً لدى المواطنين، اذ سُجّل تقليص الطلب على الدولار، في وقت شهد تحويل الليرة من قبل معظم اللبنانيين الى الدولار قبل ايام معدودة.

للاضاءة على وضع العملة الوطنية، يشير الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث لـ"الديار" الى ان وضع الليرة مستقر في المدى المنظور، وكل هذا يتوقف على مدى قيام الحكومة بالاجراءت الاصلاحية، ومن ضمنها التنقيب عن النفط والى ما هنالك، وإلا فالوضع سيكون في خطر، معتبراً بأن مصرف لبنان سيبقى الحامي الاكبر للعملة الوطنية، لكن في حال لم تقم الحكومة بدورها كما يجب، فهذا سيؤثر على إمكانيات مصرف لبنان، لانها ستتراجع في ظل هذا الوضع غير المُعالج من قبل مجلس الوزراء. وحينها سيكون وضع المصرف المركزي صعباً لانه يكون قد إستنزف كل طاقاته الدفاعية عن الليرة.

وتابع وزني: "على الحكومة ان تتدارك الوضع خصوصاً هذه الفترة وفي المرحلة المستقبلية القريبة اي على مدى اشهر"، ورأى بأن الاستقرار النقدي موجود حالياً بسبب الاحتياطات النقدية للمصرف المركزي، والتي تقدّر بـ 38 مليار دولار، لكنه إستبعد وجود تدارك لدى الحكومة كما هو مطلوب، لذا عليها تحمّل مسؤوليتها في هذه الظروف الدقيقة والصعبة.

ورداً على سؤال حول الذي جرى قبل ايام في الاسواق المالية، اعتبر بأن تلك "الهمروجة" مفتعلة وغير مبرّرة مالياً واقتصادياً ، سائلاً ما الذي تغيّر خلال اسبوع ليحدث كل ذلك؟، مع ما رافقه من ازمة محروقات وشائعات وبلبلة ما يطرح علامات استفهام كبيرة؟. لافتاً الى فشل مَن قام بكل هذا في تحقيق غاياته، اي إحداث انهيار مالي كبير، لان مصرف لبنان ومصارف اخرى كانوا في المرصاد، فسارعوا الى ضبط الوضع بفضل الموجودات والعملات الاجنبية.

وحول وجود مخاوف من عدم الحصول على اموال "سيدر"، اجاب وزني: "هي بالتأكيد عامل ايجابي للنمو الاقتصادي وثقة كبيرة لتحريك الاقتصاد، في المقابل على الحكومة ان تتحرّك بأسرع وقت وتضع لائحة بمشاريعها، لكن للاسف هم يعتبرون تلك الاموال مجانية، فيما الحقيقة مغايرة». وختم: «لا يوجد ثقة بالحكومة من قبل اللبنانيّين".