حذّرت إدارة المخاطر في بنك "جي بي مورغان" الأميركي من إمكانية نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020، على إثر حالة الركود الاقتصادي المتوقعة خلال الفترة القادمة.
وأثارت هذه التوقعات المخاوف من حدوث أزمة مالية عالمية مشابهة للتي حدثت في عام 2008، والتي أدت إلى حدوث ركود عالمي وانهيار في بعض الاقتصاديات وزيادة الديون الخارجية لبعضها.
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن هذه التوقعات مبالغ فيها، موضحاً: "الأزمة المالية العالمية تكون مؤشراتها مرتبطة بحجم المديونية الخارجية خاصة إذا عجزت بعض الدول عن السداد".
وأضاف: "مؤشرات نشوب أزمة مالية عالمية ضعيفة إلى الآن، لأن معدل النمو في أميركا جيد، ومعدل البطالة فيها انخفض أيضا، ووصل إلى 3.5، وهذه أول مرة منذ خمسين عاما يصل فيه لهذه النسبة"، قائلاً: "الأزمة تحدث إذا انخفض ناتج الدولة، فمثلا دولة صادراتها قوية هذا يقلل طلبها على الاستيراد بالتالي تتأثر الدول الأخرى سلبا وينخفض ناتجها، لكن لا أرى الآن مبررا للقول بأن هناك انخفاضا في الاستيراد من الخارج".
وأشار إلى أن الدول الأوروبية هي فقط التي تعاني حاليا وخاصة ألمانيا، التي لديها ركود، مضيفا: "ولكن لا يمكن أن يدفعنا انهيار مدخول بعض الدول للقول بأن هناك أزمة مالية عالمية مقبلة، خاصة أن سياسة ترامب الداخلية تشجع على النمو العالمي".
في المقابل، قال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: "أشك بأن هذه التوقعات مبالغ فيها، خاصة أن أغلبها جاء بسبب الممارسات في العلاقة بين القوى الاقتصادية الكبرى بما يسمى الحرب التجارية بين الصين وأميركا على وجه الخصوص"، مضيفاً: "سياسة الحماية التجارية التي أعلنها ترامب والحرب التجارية التي أعلنها ضد العديد من الدول وعلى رأسها الصين، تثير المخاوف الحقيقية من حدوث حالة ركود وبالتالي نشوب أزمة مالية عالمية".
كما تحدّث الخبير عن عوامل لنشوب أزمة مالية عالمية، وهي إضافة للحرب التجارية الأميركية الصينية، الخلاف حول رفع سعر الفائدة وأيضا حرب العملات، وهذه العوامل أو المشاكل لم تحل إلى الآن وفق الصاوي، بحسب ما أوضح.
وشدد شاهين على أن أثر الأزمة المالية العالمية إن حدثت في عام 2020 على الدول العربية فلن يكون قويا، باعتبار أن أغلب اقتصادها ريعي وفقا لخبير الاقتصاد مصطفى شاهين.
وتابع شاهين: "الدول العربية هي خارج إطار التأثر بالأزمات المالية العالمية، فأغلب اقتصادياتها تعتمد على النفط، فلو انخفض سعره فستنخفض إيراداتها، لكن لحسن الحظ دول الخليج عندها احتياطيات نفطية جيدة، وبالتالي فإنهم يستطيعون أن يسحبوا منها و يمروا من الأزمة"، مضيفاً: "الدول العربية الأخرى لا يرتبط تصديرها بالاقتصاد العالمي، خاصة أن بعضها يصدر كميات محدودة من المعادن كالنفط في الجزائر والفوسفات في الأردن".
واستدرك: "لكن قد تتأثر بعض هذه الدول بسبب انخفاض السياحة وتحويلات مواطنيها من الخارج، فمثلا في حال حدثت أزمة مالية فستقل السياحة العالمية، وبالتالي سيقل عدد السياح الذين يحضرون لهذه الدول وخاصة مصر، أيضا نتيجة تأثر الدول النفطية ستقل تحويلات مواطني الدول الأخرى التي يعملون فيها".
واتفق الصاوي مع شاهين عاى ضعف تأثر الدول العربية بالأزمة وقال: "الدول التي تتأثر بالأزمات المالية العالمية هي التي تكون فاعلة في الاقتصاد العالمي، والدول العربية تلعب دور التابع، وهي ليست مؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي لأنها ليست دولا منتجة"، موضحاً: "قد تتأثر الدول النفطية في حال انخفض سعر النفط، أما غير النفطية فستتأثر نسبة العمالة فيها التي ستذهب لدول الخليج، حيث ستقل الفرص أمامها، وقد تتأثر بعض الصناعات التقليدية والمنسوجات فيها".
