واتفق منتجو النفط في تكتل أوبك بلس على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، بما يضمن الحد من تخمة معروض في السوق والمساعدة في رفع الأسعار، وبالفعل ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 70 دولاراً في بداية العام، إلا أنها عادت وتراجعت إلى حدود 60 دولاراً للبرميل.
واستبعد الجميع خيار تعميق خفض إنتاج النفط، بعد هجوم على منشآت نفطية لـ"أرامكو" السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، منتصف الشهر الماضي، غير أن عودة الإنتاج وبأسرع من المتوقع، والذي قطع الطريق على المتربصين لإعادة توزيع حصص النفط في الأسواق، أعاد خيار تعميق الخفض إلى أولويات المنتجين، خصوصاً مع زيادة الإنتاج الأميركي.
غير أن هناك دولاً قررت زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الطلب، وهو ما زاد من المعروض في السوق، أدى ذلك إلى تراجع الأسعار لأقل من 60 دولاراً لبرميل برنت، وسط توقعات بمزيد من التراجع، وهو ما يستدعي خيار تعميق خفض الإنتاج.
وعندما تعرضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات كبيرة الشهر الماضي، كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مستعداً لزيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات.
وعلى مدار سبع سنوات قضاها في المنصب، تمكن نوفاك من إقناع شركات النفط الروسية بتكوين طاقة إنتاجية فائضة خلال تخفيضات الإنتاج، واضعاً بلاده ضمن فئة المنتجين المرنين، وهم المنتجون القادرون على ضبط إنتاجهم من النفط في المدى القصير للتماشي مع تقلبات الطلب في السوق.
وفي السابق، كانت السعودية وحدها، وإلى حد ما جارتاها الإمارات والكويت، لديها مثل تلك القدرة للتحوط في مواجهة تقلبات الإمدادات النفطية.
لذلك، فإنه عندما تحدث الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مع نوفاك بعد يومين من الهجمات، علِم أن روسيا قد ترفع الإنتاج بوتيرة سريعة إلى حد ما بما بين 0.3 و0.5 مليون برميل يومياً، أو بين 0.3 و0.5% من الإنتاج العالمي إذا استمرت مشكلات الإنتاج السعودي لفترة أطول مما كان متوقعاً.
وعليه، قال الوزير إن روسيا يجب أن تصلح نظام الضرائب على النفط حتى تستطيع استغلال احتياطيات حالية ليست لها جدوى اقتصادية تُقدر بنحو 10 مليارات طن، إضافة إلى تعزيز هوامش أرباح المنتجين لزيادة قدراتهم التنافسية في مواجهة منافسين مثل شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وكانت روسيا لفترة طويلة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، قبل أن تتجاوزها الولايات المتحدة العام الماضي، حيث قفز الإنتاج الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري.
