تحت عنوان "كابيتال إيكونوميكس": إعادة هيكلة الدَّين محتومة، كتب محمد مهبة في "الأخبار": بدأت المؤسسات المالية الأجنبية تركّز على "حتميّة" إعادة هيكلة الدين. "كابيتال ايكونوميكس" أصدرت الأربعاء الماضي، تقريراً بعنوان "لماذا لبنان يتجه نحو إعادة هيكلة ديونه"، تشير فيه إلى أن إعادة الهيكلة وانهيار سعر صرف الليرة يأتيان بشكل فوضوي قد يؤدي إلى محو رساميل المصارف، ثم تلمح إلى ضرورة إخضاع لبنان لبرنامج مع صندوق النقد الدولي للحدّ من موجة هروب رؤوس الأموال.
إعادة هيكلة الدين، أو إعادة جدولة الدين، هي العبارة التي وردت على لسان وزير المال علي حسن خليل في كانون الثاني 2019، وأدّت إلى نشوب حملة دفاع عما يسمّى حقوق الدائنين. يومها اندفع ممثلو القوى السياسية إلى عقد لقاء في قصر بعبدا صدر بعده بيان تلاه الوزير خليل باسم المجتمعين، يعبّر عن التزام لبنان وارتهانه الأبدي للدائنين. بكلام آخر، كان الكلام عن إعادة هيكلة الدين مرفوضاً بشكل مطلق من المصارف وحملة السندات الأجانب وكل شركائهم في لبنان من الذين راكموا الثروات عبر المتاجرة بالدَّين.
ورغم الإغلاق القسري لأبواب المصارف لليوم العاشر على التوالي بسبب الخوف من انهيار القطاع، ورغم اندلاع احتجاجات شعبية واسعة تعبّر عن الفقر وسوء توزيع الثروة وفي المجتمع الذي يعمل لخدمة الدائنين، أي أنه لم يعد هناك أي مبرّر للامتناع عن النقاش في عملية إعادة هيكلة للدين العام بوصفها ردّ الفعل الإصلاحي الأول الذي يجب على أي سلطة القيام به، لكن الجزء الأكبر من المجتمع المحلّي لا يزال قاصراً عن هذا الدور. فباستثناء قلّة رفعت شعار إسقاط الدَّين بـ"ضربة" إعادة الهيكلة، بات الموضوع منسياً حتى سبقهم إلى هذا الحديث، وإن كان بغايات وأهداف مختلفة، تقرير صادر عن "كابيتال ايكونوميكس" يشير إلى أن الاحتجاجات في لبنان تعكس استحالة ردّ فعل سياسي يؤمن استقرار معدلات الدين، لذا فإن "إعادة هيكلة الدين العام صارت محتومة".
تشير "كابيتال ايكونوميكس" إلى أربعة عناوين أساسية لمواجهة مشكلة الدَّين: النموّ الاقتصادي السريع، التضخّم الكبير، التقشف، إعادة هيكلة الدين (أو الامتناع عن السداد). "من الصعب أن نرى كيف يمكن لبنان أن يولّد نمواً اقتصادياً سريعاً ومستداماً في اقتصاد يتوقع أن ينكمش هذه السنة. أما محاولة احتواء الدين عبر التضخّم، فستقوّض استقرار تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فيما يعدّ التقشف حلّا متاحاً. الحكومة أقرّت عدداً من الخطوات لمواجهة متطلبات المالية العامة، لكن الاحتجاجات واستجابة الحكومة لها، تشير إلى أنه يصعب جداً بلوغ عجز نسبته 5% أو 6% من الناتج المحلي الإجمالي".
