في الوقت الراهن لا يريد الأميركي انهيار الوضع في لبنان ولا يحبّذ الفوضى، كما لا يريد أن ينهك تفكيره بالوضع اللبناني وتفاصيله، ولذا كان الملاحظ أن تعليقات المسؤولين الاميركيين على الحراك جاءت متواضعة مقارنة بعامي 2005 و2006، يوم كان الرئيس الاميركي يتولى مباشرة تظهير المواقف حيال قضايا لبنان. ففي بدايات الحراك، نقلت وسائل الاعلام عمّا أسمته مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية "أنّ عقوداً من السياسات الخاطئة والخيارات السيئة والفساد دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي"، معرباً عن أمله في أن "تحفز هذه التظاهرات بيروت على المضي قدماً في النهاية بإصلاح اقتصادي حقيقي"، بعدها غرّد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على تويتر، وبعد استقالة الحريري مباشرة، داعياً "كل الزعماء السياسيين في لبنان إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان وتأمين مطالب الشعب وليكون خالياً من الفساد المستشري". والقاسم المشترك بين الموقفين الحديث عن الفساد، وهنا جوهر الأزمة ومكنوناتها أميركياً ودولياً.
ثمة وجهة نظر أميركية تقول إن المساعدات التي تعطى إلى لبنان تأخذها الطبقة الفاسدة وتستثمرها بما لا يساعده على النهوض، وبناء عليه يفترض مراقبة أي مساعدات يتلقاها. بمعنى آخر، لم تعد هناك ثقة دولية بمصير الأموال التي تمنح للبنان. وتفيد معلومات غربية موثوقة أن المجتمع الدولي يتجه نحو فرض رقابة على مداخيل الخزينة اللبنانية والتي تتأتى من المرافق الحيوية في المرافئ والمطار وعبر المعابر الحدودية، والتي يمكن من خلالها فرض المزيد من العقوبات على "حزب الله".
تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن لبنان يتجه نحو وصاية اقتصادية لا محالة. ثمة وجهة نظر دولية تقول إن لبنان لم يعد بإمكانه أن يكمل من دون وصاية اقتصادية على قطاعاته الحيوية وأن على البنك الدولي أن يفرض رقابة شديدة على مداخيل هذا البلد والمساعدات التي تقدم له ووجهة صرفها. لكن الهدف من هذه الوصاية لا يقتصر فقط على مراقبة آلية صرف المساعدات الدولية، بل تشديد الخناق على "حزب الله".
