وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.
أسعار السوق السوداء
لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20% في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وفي هذا الصدد، قال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير "تساؤلا كبيرا".
وأضاف: "حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع".
وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنه ليس بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية.
وقال ايلز: "إنه مع 75% من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع قصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول".
وأضاف قائلا "هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأميركي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فُعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأميركي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".
